بوابة أخبار اليوم

رحّلت الأجهزة الأمنية صبري نخنوخ ونجل شقيقه وعددًا من المتهمين الآخرين إلى محبسهم، عقب توقيعهم على قرار التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في واقعة المشاجرة التي شهدها أحد معارض السيارات بمنطقة القاهرة الجديدة.  اقرأ أيضاً| توقيع بروتوكولين بشأن منظومة الاستعلام عن ممتلكات المدعي عليهم في دعاوى النفقة وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، حيث كلفت الجهات المختصة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الواقعة، وسرعة إعداد التحريات اللازمة لكشف ملابسات المشاجرة وأسبابها، إلى جانب استكمال الفحص الفني للأدلة المتوافرة. ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات باستعراض القوة وترويع العاملين داخل المعرض، واقتحام ممتلكات الغير وإحداث تلفيات بها، وذلك بحق صبري نخنوخ ونجل شقيقه وخمسة متهمين آخرين كانوا برفقتهما وقت الواقعة. وأشارت التحريات الأولية إلى أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية داخل المعرض بين الأطراف المعنية، قبل أن تتطور إلى اشتباك بالأيدي، ما أسفر عن تحرير محاضر متشبادلة بين الجانبين. وكانت محكمة جنايات القاهرة الجديدة قد رفضت الطعن المقدم من نخنوخ وآخرين على قرار التحفظ على الأموال والممتلكات، ليظل القرار ساريًا لحين انتهاء التحقيقات.    وفي بيان سابق، كشفت النيابة العامة عن مباشرة تحقيقات مالية موازية في القضية، مشيرة إلى أن التحريات أسفرت عن معلومات تفيد بقيام المتهمين بغسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية عبر وسائل متعددة تهدف إلى إخفاء مصدرها وإضفاء صفة المشروعية عليها. وبناءً على نتائج التحقيقات، أصدرت النيابة قرارًا بالتحفظ على الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهمين، والتي تشمل العقارات والأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والودائع البنكية والخزائن والمحافظ الإلكترونية، مع حظر التصرف فيها لحين الفصل في التحقيقات. كما أخطرت النيابة الجهات المختصة، من بينها البنوك ومصلحة الشهر العقاري والبورصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار التحفظ، إلى جانب إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر. وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه نتائج الفحص والتحري. قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، إخلاء سبيل زوجة صبري نخنوخ وشقيقته والخادمة الخاصة بضمان محل الإقامة، وإعلانهم بمنع التصرف في الممتلكات. وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على شقيقة صبري نخنوخ وخادمته الخاصة، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بممارسة نشاط إجرامي كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ريمون عدلي، شقيق والدة جون نخنوخ، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالتورط في وقائع بلطجة وتعدٍ على آخرين. تسلمت كلارا، زوجة صبري نخنوخ، المشغولات الذهبية التي سبق ضبطها داخل منزل زوجها، وذلك بموجب محضر رسمي وتنفيذًا لقرار صادر من الجهات المختصة عقب فحص المستندات المتعلقة بملكية تلك المضبوطات. وفي الوقت ذاته، قررت جهات التحقيق المختصة منع كلارا من التصرف في أموالها وأصولها، في إطار التحقيقات الجارية المرتبطة بالقضية محل التحقيق الخاصة بزوجها. وكشفت التحريات أن الزوجة تسلمت مشغولات ذهبية ومقتنيات أخرى ذات قيمة مالية كبيرة، الأمر الذي دفع جهات التحقيق إلى اتخاذ إجراءات تحفظية للحفاظ على تلك الأصول لحين الانتهاء من أعمال الفحص والتحقيق، والتأكد من طبيعة الممتلكات ومصدرها. كما قررت المحكمة المختصة استدعاء كلارا للتوقيع على قرار التحفظ على الأموال، وذلك عقب رفض الطعن المقدم منها على القرار الصادر في هذا الشأن. ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على بيبو نجل شقيقة صبري نخنوخ، على خلفية اتهامه بقضية البلطجة في التجمع الخامس. من جانبها تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع صبري نخنوخ، بشأن اتهامات تتعلق بغسيل الأموال، وذلك في إطار التحقيقات الجارية المرتبطة بالقضية محل الفحص. وتباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع صبري نخنوخ، بشأن اتهامات تتعلق بغسل الأموال، وذلك في إطار التحقيقات الجارية المرتبطة بالقضية محل الفحص. وتستمع النيابة إلى أقوال المتهم بشأن مصادر أمواله وعدد من المعاملات المالية التي تخضع للفحص، كما تواصل مراجعة التحريات والتقارير الفنية الواردة من الجهات المختصة؛ للوقوف على مدى صحة الوقائع المنسوبة إليه. وأخطرت جهات التحقيق المختصة جميع مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية بتنفيذ قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال صبري نخنوخ، وزوجته اللبنانية، ونجل شقيقه جون نخنوخ، وآخرين، ومنعهم من التصرف فيها، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية في القضية المرتبطة بالمشاجرة التي شهدها أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع الخامس. وشمل قرار التحفظ جميع الأموال المنقولة والعقارية المملوكة للمتهمين، بما في ذلك الأسهم والصكوك والسندات والودائع البنكية والخزائن والمحافظ الإلكترونية، مع حظر أي تصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات والفصل في القضية.  كما تم إخطار الجهات المعنية، ومنها البنوك ومكاتب الشهر العقاري والبورصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار. كما أصدرت النيابة العامة قرارًا بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، مع استمرار التحقيقات في الوقائع والاتهامات المنسوبة إليهم. وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته النيابة العامة من مالك أحد معارض السيارات، اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام المعرض على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين به وإصابته، فضلًا عن الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة. وكشفت التحريات الأمنية صحة الواقعة، وأشارت إلى تورط المتهم الرئيسي وآخرين في تشكيل عصابي يُشتبه في ممارسته أعمال البلطجة وفرض السيطرة باستخدام القوة والتهديد، والإخلال بالنظام العام، مستغلين إحدى شركات الأمن والحراسة كواجهة لأنشطتهم، إلى جانب استخدام الأموال والأسلحة لتسهيل تلك الممارسات. وعلى إثر ذلك، أصدرت النيابة العامة قرارات بضبط وإحضار المتهمين، كما أذنت بتفتيش منزل صبري نخنوخ والمقار التابعة له.  وتم تنفيذ القرارات وضبط المتهمين، الذين خضعوا للتحقيق قبل أن تقرر النيابة حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ثم جددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة 15 يومًا. وأعلنت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات الجارية في واقعة التعدي والبلطجة التي شهدتها منطقة التجمع الخامس، والتي يتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون بارتكاب عدد من الجرائم الجنائية. وأوضحت النيابة أنها تلقت بلاغًا من مالك أحد معارض السيارات، أفاد فيه بقيام صبري نخنوخ ومجموعة من مرافقيه باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية بين الطرفين، والتعدي على أحد العاملين بالمعرض والتسبب في إصابته، فضلًا عن الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة. وأشارت تحريات أجهزة الأمن إلى صحة الواقعة، كما كشفت عن تورط المتهم الرئيسي وآخرين في تشكيل عصابي يُشتبه في ممارسته أعمال فرض السيطرة والبلطجة باستخدام القوة والتهديد، والإخلال بالنظام العام، مستغلين إحدى شركات الأمن والحراسة كغطاء لأنشطتهم غير المشروعة، مع استخدام الأموال والأسلحة لتسهيل تلك الجرائم. وعلى ضوء نتائج التحريات، أصدرت النيابة العامة قرارات بضبط وإحضار المتهمين، كما استصدرت إذنًا بتفتيش منزل صبري نخنوخ والمقار التابعة له. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ القرارات وضبط المتهمين، الذين خضعوا للتحقيق قبل أن تأمر النيابة بحبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ثم قررت المحكمة المختصة تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا إضافية. وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المُبلغ بسرقتها، بالإضافة إلى ترسانة من الأسلحة شملت بندقيتين آليتين ورشاشًا وطبنجة وعددًا من أسلحة الصوت وضغط الهواء، إلى جانب كمية كبيرة من الذخيرة قاربت ألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة، فضلًا عن ضبط عشر قطع أثرية. كما كشفت التحقيقات الفنية وفحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين عن تسجيلات ومحتويات تشير إلى ارتكاب وقائع جنائية أخرى، من بينها الخطف المقترن بهتك العرض، والاحتجاز المصحوب بالتعذيب البدني، والإكراه على توقيع مستندات، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، وأدوات تستخدم في التعذيب، بالإضافة إلى حيازة حيوانات برية شرسة. وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في تلك الوقائع، بالتوازي مع تحقيقات مالية موسعة لتتبع مصادر الأموال والعائدات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية المنسوبة للمتهمين. واختتمت النيابة بيانها بالتأكيد على أن سيادة القانون هي الأساس الذي ترتكز عليه الدولة، وأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء أو تمييز، مشددة على مواصلة جهودها لحماية حقوق المواطنين وترسيخ هيبة الدولة.