أشرف شرف

أكد سامح سعيد مدير إدارة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ضرورة الوعي بآليات حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وسبل تقديم الشكاوى ومتابعتها، مشيراً إلى أن نسبة استجابة شركات الاتصالات للشكاوى المحالة إليها بلغت 97%، فيما تجاوزت نسبة حل الشكاوى والفصل فيها لصالح المستخدمين 80%. كما دعا المواطنين إلى التواصل مع الجهاز من خلال الرقم المختصر 155، أو البريد الإلكتروني complaints@tra.gov.eg، أو عبر المنصات الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي. اقرأ أيضا | مصر تُطلق تطبيق «شارك 2030» لتعزيز المشاركة المجتمعية في التنمية الوطنية جاء ذلك خلال حملة التوعية التي أطلقها مجمع إعلام الإسكندرية، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بعنوان "الاتصالات ودورها في رفع الوعي التكنولوجي"، تحت رعاية السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وفي إطار استراتيجية قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور تامر شمس الدين، الهادفة إلى بناء الإنسان الواعي وتعزيز الوعي المجتمعي ودعم جهود التنمية الشاملة. افتتحت الندوة الإعلامية أماني سريح مدير إدارة إعلام الإسكندرية، مرحبة بالحضور، ومؤكدة علي دور قطاع الإعلام الداخلي في نشر الثقافة الرقمية وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، بما يدعم التحول الرقمي ويرفع مستوى الوعي المجتمعي. وتناول الخبير سامح سعيد خدمات تطبيق My NTRA، موضحاً أنه يتيح للمستخدمين الاستعلام عن الخطوط والمحافظ الإلكترونية المسجلة بأسمائهم دون استهلاك باقة الإنترنت، كما يتيح خدمة "أرقامي" التي تمكن المواطن من معرفة جميع الخطوط المسجلة برقمه القومي لدى شركات الاتصالات الأربع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء أي خطوط غير معروفة، بما يسهم في الحد من جرائم النصب والاحتيال وانتحال الهوية. كما استعرضت دينا قابيل مدير إدارة التوعية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، جهود الجهاز في نشر الوعي بالأمن السيبراني وحماية المواطنين من المخاطر الرقمية و السيبرانية، مؤكدة أن العنصر البشري يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات الإلكترونية. وحذرت من مخاطر مشاركة البيانات والصور الشخصية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على إنتاج محتوى مزيف قد يُستخدم في الابتزاز الإلكتروني. كما نبهت إلى خطورة الروابط المشبوهة ورسائل الجوائز الوهمية وعروض التوظيف المزيفة التي تستهدف سرقة البيانات والأموال، مشددة على ضرورة التحقق من مصادر المعلومات وعدم مشاركة البيانات الشخصية إلا عبر الجهات الرسمية.