الجمعة، 12 يونيو 2026 - 09:05 م

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بأن تكون المهمة الأولى للجنة تطوير معايير المحاسبة والمراجعة المصرية إنقاذ المهنة من العشوائية فى ظل غياب إطار تشريعى واضح ينظم المهنة.

وأوضح النائب أشرف عبدالغنى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية أن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1274 لسنة 2026 بإعادة تشكيل لجنة معايير المحاسبة والمراجعة المصرية لتحديث منظومة المعايير فى مصر وفق أفضل الممارسات الدولية وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن غياب دور نقابة التجاريين وعدم مشاركة الجمعيات المهنية المتخصصة فى مجال المحاسبة والمراجعة وتولية المسؤولية لجهات تنفيذية يطرح تساؤلات حول جدوى إعادة تشكيل لجنة معايير المحاسبة والمراجعة المصرية. 

وأكد أن التطوير الحقيقي لقواعد المحاسبة والمراجعة المصرية يهدف إلى تحديث قواعد إعداد وعرض القوائم المالية، وذلك يحقق عدة مزايا رئيسية أهمها التقارب مع المعايير الدولية وتوحيد لغة الأعمال للمستثمرين المحليين والأجانب، وتعزيز الاستدامة، حيث تشمل عمليات التطوير إعداد معالجات محاسبية لأصول الاقتصاد الأخضر مثل شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والتقييم بالقيمة العادلة بدلا من القيمة الدفترية لتعكس الواقع الاقتصادى بدقة أكبر، والحد من التلاعب المالى وسد الثغرات فى القواعد القديمة لتضييق الخناق على التحايل المحاسبى، وتقليل الأخطاء والخلافات المحاسبية، حيث إن تطوير المعايير يساهم فى تقليل احتمالية حدوث أخطاء أو خلافات تتعلق بالإجراءات المحاسبية بين الشركات والمراجعين والجهات الرقابية.

وطالب عبدالغنى بأن تعطي اللجنة أولوية لتطوير معايير المحاسبة والمراجعة  الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي لم تشهد تحديثا جوهريا منذ صدورها عام 2015 أى منذ أكثر من 10 سنوات حدث خلالها تعديل سعر الصرف وإعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن تطوير معايير المحاسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم فى تبسيط الإجراءات المحاسبية، وتقليل أعباء الامتثال الضريبى، وتشجيع المنشآت على الانضمام إلي المنظومة الرسمية، وتعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية، فضلا عن عدم تحميل الشركات الناشئة أعباء تنظيمية ورقابية تفوق قدراتها التشغيلية. 

وقال أن قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة معايير المحاسبة والمراجعة المصرية يعكس من جهة أخرى إدراك الحكومة لأهمية أن يكون هناك دور أكبر للمحاسب القانونى الضريبى المتخصص فى المرحلة القادمة، مضيفا أن المثلث الضريبى له ثلاثة أضلاع هى الإدارة الضريبية والممول ثم المحاسب الضريبى الذى يعد همزة الوصل بين الإدارة الضريبية و الممولين ويجب أن يكون له دور أكبر فى المنظومة الجديدة، واقترح اعتماد توقيع المحاسب القانونى الضريبى المتخصص علي الإقرار الضريبى.