السبت، 13 يونيو 2026 - 07:15 م

ميزان العدل باب أسبوعى يتلقى استفسارات القراء القانونية ليجيب عنها نخبة من رجال القضاء مجانا.

حقوق الطلاق بعد أربعين عاما

وصلتنى رسالة من زوجة تقول فيها إنها تحملت زوجها أربعين عاما خيانة وكذبا حتى كبر أبناؤها وتزوجوا جميعا وتريد الطلاق.. فما حقوقها؟
ويرد على هذا الاستفسار المستشار أشرف المملوك الرئيس بمحكمة الاستئناف فيقول بعد 40 سنة زواج المطلقة لها حقوق مالية وقانونية كثيرة.. فلها حقوق مالية مباشرة مثل مؤخر الصداق وتحصل عليه كاملا لو كان الطلاق بدون رضاها أو بسبب من ناحية الزوج. ثم نفقة العدة وهى3 شهور من تاريخ الطلاق.

أما نفقة المتعة فهى تعويض عن الطلاق نفسه، وقد وضح القانون أن الحد الأدنى سنتان من النفقة الشهرية المقررة.. ولكن بعد 40 سنة زواج فإن المحاكم تحكم بـ 5 سنين وأكثر أحياناً، وتحسب على أساس نفقة الزوجية. طبعا بجانب قائمة المنقولات فلو كانت لديها قائمة، تحصل على كل ما بها.

ويوضح المستشار أشرف المملوك أن للمطلقة حقوقا بعد الطلاق مثل المعاش، فلو توفى طليقها وهى مطلقة طلاقا رجعيا وما زالت فى العدة تحصل على معاشه وترث منه أيضا.

توقيع ونفاذ عقد البيع بعد الوفاة

وصلتنى رسالة موقعة من ثلاث شقيقات بقيام جدهن ببيع شقته لهن بعقد ابتدائى ووقع الأعمام كشهود ولكن الجد توفى قبل التسجيل، فهل يجوز إقامة دعوى صحة ونفاذ؟

ويوضح المستشار كمال يونس المحامى بالنقض والإدارية العليا أنه يجوز قانوناً إجراءً إقامة دعوى «صحة ونفاذ» عقد البيع الابتدائى، فهى الطريق القانونى السليم والأقوى فى هذه الحالة لنقل الملكية.

ووفاة البائع (الجد) لا تمنع أبداً من إقامة دعوى صحة ونفاذ العقد، فالقانون يقرر أن التزامات المورث تنتقل إلى تركته، وبالتالى تُرفع الدعوى ضد جميع الورثة الشرعيين للجد (بمن فيهم الأعمام والوالد إن وجد) بصفتهم خلفاً عاماً للمرحوم.

وتوقيع الأعمام كشهود على العقد الابتدائى يعتبر ميزة قانونية قوية جداً؛ فهو يحرمهم مستقبلاً من الطعن على العقد بالصورية، أو الادعاء بأن التوقيع لا يخص الجد، أو الدفع بأن البيع تم فى «مرض الموت»، لأن توقيعهم بمثابة إقرار بسلامة التصرف ونفاذه فى حقهم.

ويضيف المستشار كمال أن الفرق بين «صحة التوقيع» و«الصحة والنفاذ» أن دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية تطعن فقط على صحة توقيع الجد دون التطرق للملكية، وهى غير كافية لنقل الملكية بالشهر العقارى.

أما دعوى الصحة والنفاذ (وهى المقصودة والمطلوبة هنا)، فهى دعوى موضوعية تمس جوهر العقد وتطالب بنفاذ التزامات البائع، والحكم الصادر فيها يقوم مقام التسجيل فى الشهر العقارى وينقل الملكية بشكل نهائى بعد إشهاره.