حسام صدقة-ناجي أبو مغنم-خالد العوامي

كشف التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المقرر عرضه على الجلسة العامة للمجلس غداً برئاسة المستشار هشام بدوي، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، عن إضافة اعتمادات مالية جديدة بقيمة 49 ملياراً و500 مليون جنيه. وتضمنت ملياري جنيه لزيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين، منها 500 مليون جنيه لدعم موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في صورة حوافز للمعلمين والموجهين ووكلاء ومديري رياض الأطفال ومدارس التعليم الأساسي والأخصائيين الاجتماعيين وأخصائيي المكتبات ومعلمي المراحل التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى مليار و500 مليون جنيه لدعم موازنة ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لصرف حوافز جودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية. كما شملت الاعتمادات الإضافية 5 مليارات و500 مليون جنيه لزيادة مخصصات الأدوية والأمصال والطعوم بوزارة الصحة والسكان، و500 مليون جنيه لدعم الأطراف الصناعية، و3 مليارات جنيه لأعمال الصيانة ورفع كفاءة المستشفيات، وملياراً و500 مليون جنيه للمستلزمات الطبية، و500 مليون جنيه لبرامج الأدوية الخاصة بمرضى السكري، و500 مليون جنيه لدعم مبادرة علاج الأمراض المزمنة، وملياري جنيه لدعم الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية، فضلاً عن تخصيص 500 مليون جنيه لصيانة المباني والمنشآت التابعة لهيئة الأبنية التعليمية، إلى جانب زيادة الاعتمادات المخصصة للباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 42 ملياراً و500 مليون جنيه لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل ونفقات قطاع الصحة. وأوضح التقرير أن هذه التعديلات جاءت في إطار المناقشات التي دارت داخل لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وما اتخذته اللجنة من قرارات وتوصيات في هذا الشأن، وبما يتسق مع التوصيات الواردة من اللجان النوعية المختصة. وأشار التقرير إلى أن اللجنة أجرت دراسة مستفيضة لمشروعات الموازنات، حيث رأت ضرورة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لعدد من الجهات بما يضمن مواجهة الاحتياجات الضرورية وتحسين بيئة العمل داخل هذه الجهات، إضافة إلى تلبية متطلبات المجتمع في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات المختلفة. وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة عدة اجتماعات بحضور وزير المالية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وممثلي الحكومة، حيث تم استعراض التعديلات المقترحة على الموازنة العامة، وانتهت المناقشات إلى الاتفاق على إدخال زيادات في بعض أبواب الموازنة بما يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وفقاً لما نص عليه الدستور من أن الموازنة العامة تشمل جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها دون استثناء، مع جواز تعديلها في حالة الضرورة وبما لا يخل بالتوازن المالي. وأوضح التقرير أن الزيادة في الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين بلغت ملياري جنيه، بينما تضمنت التعديلات في الباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات دعماً واسعاً للقطاع الصحي، شمل توفير الأدوية والأمصال والطعوم والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية، فضلاً عن رفع كفاءة المستشفيات الحكومية والجامعية ودعم برامج علاج الأمراض المزمنة ومرضى السكري. وفيما يتعلق بالباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، تمت زيادة الاعتمادات بنحو 42 ملياراً و500 مليون جنيه، من بينها 9 مليارات و500 مليون جنيه لدعم موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان في إطار دعم نفقات الدولة وتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل بما يضمن استدامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وأكد التقرير أن زيادة مخصصات التأمين الصحي الشامل تستلزم إدخال تعديلات تشريعية على قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية. وفي المقابل، تضمن مشروع التعديلات خفض الاحتياطي العام بالموازنة بمبلغ 3 مليارات جنيه في إطار إعادة توزيع الاعتمادات داخل الموازنة بما يتوافق مع أولويات الإنفاق العام. وعلى جانب الموارد، أوضح التقرير أنه تم رفع الإيرادات العامة للدولة بقيمة 49 ملياراً و500 مليون جنيه، تضمنت زيادة متحصلات الضرائب بمبلغ 38 مليار جنيه من خلال تعديلات تشريعية مرتبطة بقانون التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى مليار و500 مليون جنيه من الإيرادات الأخرى الخاصة بالخدمات والصيانة، فضلاً عن 10 مليارات جنيه من حصيلة برنامج الطروحات الحكومية، على أن يخصص 50 في المائة من هذه الحصيلة للخزانة العامة للدولة. وأكدت لجنة الخطة والموازنة في ختام تقريرها أن هذه التعديلات تستهدف تحقيق التوازن المالي للموازنة العامة للدولة، وضمان توفير التمويل اللازم للقطاعات الحيوية وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.