الإثنين، 15 يونيو 2026 - 10:35 ص

في إطار التزامها بالشفافية وحق الرأي العام في الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيانًا تفصيليًا بشأن مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تناولت شكاوى ومشادات داخل بعض الجمعيات الزراعية أثناء صرف الأسمدة المدعمة، مؤكدة أنها تحركت فورًا لتقصي الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المزارعين وضمان انتظام منظومة التوزيع.

وأوضحت الوزارة أن لجنة الفحص التي شكلتها للتحقيق في الواقعة المتداولة بجمعية الكرادوة الزراعية التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، انتهت إلى انتظام عمليات صرف الأسمدة بالجمعية التي تبلغ مساحتها الزمامية نحو 1600 فدان.

وأشارت إلى أن رصيد الجمعية مع بداية الموسم الصيفي بلغ 1127 شكارة يوريا، تم صرف 700 شكارة منها للمزارعين المستحقين، بينما لا يزال بالمخازن 472 شكارة يتم صرفها بصورة طبيعية وفق الضوابط المعمول بها.

وأضاف البيان أن المواطن الذي قام بتصوير الواقعة ليس حائزًا أصليًا بالجمعية، حيث إن الحيازة مسجلة باسم والدته بمساحة 9 قراريط مزروعة بالقطن، وقد حصلت بالفعل على كامل حصتها المقررة من الأسمدة المدعمة بواقع شكارة يوريا واحدة.

اقرأ ايضا|"الزراعة" تكثف حملاتها الاستباقية لمواجهة "دودة الحشد"

وأكدت الوزارة أن المشادة التي ظهرت في مقطع الفيديو وقعت عقب مطالبة المواطن بسداد رسوم الخدمات المقررة قانونًا وفق قرارات مجلس إدارة الجمعية، لافتة إلى أنه قام بتصوير العاملين وتهديدهم والتطاول عليهم.

وشددت الوزارة على أنه لا يتم إجبار أي مزارع على شراء مبيدات أو مستلزمات إنتاج كشرط للحصول على الأسمدة المدعمة، موضحة أن المبيدات متوافرة بالجمعيات الزراعية لتلبية احتياجات المزارعين عند الحاجة فقط.

وكشف تقرير لجنة الفحص أن المواطن المذكور يدير محلًا لتجارة المبيدات والأسمدة بقرية العجوزين التابعة لمركز دسوق دون ترخيص، كما سبق تحرير محضر ضده من قبل شرطة المسطحات المائية بتاريخ 14 مارس 2026.

وفيما يتعلق بالواقعة الثانية الخاصة بجمعية حازق التابعة للإصلاح الزراعي بمركز بيلا، أكدت الوزارة أنها تعاملت بحزم مع ما كشفته لجنة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من مخالفات إدارية وسلوكيات غير لائقة في التعامل مع بعض المزارعين، حيث تقرر استبعاد مدير منطقة بيلا الزراعية ومدير الجمعية من موقعيهما وإحالتهما للتحقيق الفوري، مع استمرار أعمال المراجعة والتفتيش على جميع الجمعيات التابعة للمنطقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات.

وعلى صعيد آخر، أوضحت الوزارة أن الشكوى المتداولة بشأن جمعية سنتريس بمحافظة المنوفية جرى التعامل معها ميدانيًا بصورة عاجلة، حيث انتقل مدير مديرية الزراعة بالمنوفية ومديرو الإدارات المختصة إلى الجمعية للوقوف على أسباب المشكلة، وتمت معالجة الموقف بالكامل وإعادة انتظام عمليات صرف الأسمدة للمزارعين دون معوقات.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنها تضع مصلحة الفلاح المصري في مقدمة أولوياتها، ولن تسمح بأي تجاوز أو تقصير يمس حقوقه في الحصول على مستلزمات الإنتاج. وفي الوقت نفسه، شددت على أنها لن تتهاون مع محاولات التشهير أو توجيه اتهامات غير موثقة لموظفيها أو مؤسساتها، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المقاطع المجتزأة التي قد لا تعكس الصورة الكاملة للوقائع.