بوابة أخبار اليوم

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن قطاع السياحة المصري أثبت خلال السنوات الماضية قدرة كبيرة على التعافي السريع واستعادة معدلات النمو، والحفاظ على جاذبيته الاستثمارية رغم ما يشهده العالم من تحديات ومتغيرات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، مشيراً إلى أن القطاع أصبح نموذجاً للمرونة والقدرة على التكيف مع الأزمات. جاء ذلك خلال مشاركة وزير السياحة والآثار، في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، بحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن رداد وزير العمل، إلى جانب وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي. اقرأ أيضًأ.. دعمًا للاستثمار والقطاع السياحي.. إطلاق مبادرة لتسهيل تراخيص عمل الأجانب وأوضح وزير السياحة والآثار، أن تقييم مرونة القطاعات الاقتصادية يجب أن يستند إلى التجارب الفعلية وقدرتها على مواجهة الأزمات، لافتاً إلى أن القطاع السياحي المصري نجح في تجاوز العديد من التحديات العالمية والإقليمية، واستعاد زخمه سريعاً بفضل ما يمتلكه من مقومات تنافسية متنوعة، وما يحظى به من دعم حكومي متواصل. وشدد شريف فتحي، على أهمية وجود منظومة متكاملة وموحدة لجمع البيانات وتحليلها، تعتمد على منهجيات واضحة وقابلة للتطوير المستمر بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع، مؤكداً أن دقة البيانات تمثل ركيزة أساسية لصياغة السياسات واتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة. وأشار الوزير إلى أن دمج أدوات التحليل المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في الترويج السياحي لمصر أسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري بالأسواق الدولية، من خلال الوصول إلى الأسواق المستهدفة بشكل أكثر كفاءة وتحقيق أفضل عائد من الحملات الترويجية، بما يدعم النمو المستدام لأعداد السائحين والإيرادات السياحية. وأضاف أن التوسع في الطاقة الفندقية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق مستهدف الدولة باستقبال 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الفندقية والتوسع في أنماط الإقامة المختلفة، ومن بينها بيوت الإجازات، إلى جانب تطوير الحوافز الاستثمارية وربطها بسرعة التنفيذ والالتزام بالأولويات الوطنية. وأكد وزير السياحة والآثار أهمية تعزيز الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الطاقة في المشروعات السياحية الجديدة، مشدداً على ضرورة مواصلة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير بيئة الأعمال، بما يدعم نمو القطاع السياحي ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني. ويأتي الاجتماع في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمنظومة الاستثمار وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجهود الحكومة المصرية لوضع اللمسات النهائية على الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة تدفقات الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.