مصطفى لبيب

أكد حسن رداد وزير العمل، أن هناك تكاملًا وتعاونًا بين كافة الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ خطة الدولة لدمج ذوي الهمم في سوق العمل، مشددًا على أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف باعتباره تكليفًا مباشرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الأشخاص ذوي الهمم اقتصاديًا واجتماعيًا. صرح الوزير بذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين وزارت العمل والتضامن والتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى دعم تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع جاهزيتهم المهنية، وتعظيم الاستفادة من الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ برامج تدريبية وبناء قدرات موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة وللقيادات الإدارية ذات الصلة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الدمج والتعليم الدامج، واستمرار تعاون الأطراف في دعم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف وزير العمل، أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف بمنظومة متكاملة تبدأ بالتعليم والتدريب والتأهيل، وتنتهي بالتشغيل والدمج الحقيقي داخل مواقع العمل، وفقًا لطبيعة كل إعاقة وقدرات صاحبها، مشيرًا إلى أن الدمج لا يقتصر على العمل عن بُعد، بل يمتد إلى إتاحة فرص عمل فعلية داخل المنشآت ومواقع الإنتاج المختلفة،والعمل على تطبيق القانون في هذا الشأن . كما أشاد الوزير بأصحاب الأعمال الملتزمين بتطبيق أحكام القانون الخاصة بنسبة الـ5% لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى تحويل هذه النسبة من التزام قانوني إلى ثقافة مجتمعية تؤمن بقدرات ذوي الهمم وإمكاناتهم وتفتح أمامهم آفاقًا أوسع للمشاركة في التنمية. وأكدت الدكتورة سلافة جويلي المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن الأكاديمية تسعى إلى تنفيذ برامج تدريبية موجهة للعاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارات والجهات الحكومية، بما يشمل رفع كفاءتهم في المهارات الشخصية، والحاسب الآلي، وإجادة اللغات، على أن يتم تصميم هذه البرامج بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والأكاديمية والجامعة الأمريكية بالقاهرة. وأوضحت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، أنه سيتم تقديم برامج تدريبية للمديرين والمشرفين والقيادات لتعزيز القدرات القيادية الدامجة وتطوير أساليب العمل بما يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يتم تصميم هذه البرامج بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والأكاديمية والجامعة الأمريكية بالقاهرة.