الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 11:38 م

أعلن الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة تعتزم طرح الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة قبل نهاية شهر يونيو الجاري، في إطار خطتها الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ورفع مساهمته في النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح السيد، خلال تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الحكومة خصصت فترة تمتد لمدة شهر كامل لتلقي آراء ومقترحات مجتمع الأعمال والخبراء والمتخصصين حول الوثيقة الجديدة، بما يسهم في إعداد رؤية متكاملة تستجيب لمتطلبات السوق وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن المستثمرين ورجال الأعمال يمثلون شركاء أساسيين في عملية التنمية الاقتصادية وصنع السياسات المستقبلية.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتيح للقطاع الخاص فرصة المشاركة الفعالة في مناقشة مستهدفات الوثيقة وآليات تنفيذها، بما يساعد على تحقيق توافق أوسع حولها، لافتاً إلى أن الحكومة تتبنى نهجاً تشاركياً في إعداد السياسات الاقتصادية بما يعزز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.

وأكد مساعد رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الطروحات الحكومية يتم تنفيذه وفق معايير اقتصادية مدروسة لاختيار الشركات المستهدفة، بما يحقق أفضل عائد للدولة ويرفع كفاءة استغلال الأصول العامة، مشدداً على أن وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات يندرجان ضمن استراتيجية أشمل تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مع تطبيق منهجية جديدة تعتمد على الإفصاح الكامل والشفافية في عمليات الطرح.

اقرأ أيضًا | رئيس الوزراء يشهد فعاليات إطلاق الإصدار الثاني لوثيقة "سياسة ملكية الدولة"