شيرين الكردي

بعد تداول أنباء عبر مواقع إخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إنشاء كافيتريا بالقرب من البحيرة المقدسة داخل معابد الكرنك، خرجت وزارة السياحة والآثار ببيان توضيحي كشفت فيه تفاصيل المشروع، مؤكدة أن الأعمال تمت وفق اشتراطات أثرية دقيقة وبهدف تحسين الخدمات المقدمة للزائرين دون المساس بالقيمة التاريخية للموقع. أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانًا توضيحيًا بشأن ما أثير خلال الساعات الماضية عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي حول إنشاء كافيتريا جديدة بجوار البحيرة المقدسة داخل منطقة معابد الكرنك بالأقصر، مؤكدة أن المشروع يأتي في إطار تطوير الخدمات المقدمة للزائرين مع الحفاظ الكامل على القيمة الأثرية للموقع. اقرأ أيضًا.. «السياحة» توضح حقيقة إنشاء كافيتريا بجوار البحيرة المقدسة بالكرنك وأوضحت الوزارة أن الكافيتريا الجديدة لم تُنشأ كمشروع مستحدث داخل المنطقة الأثرية، وإنما جاءت بديلًا للكافيتريا القديمة التي كانت قائمة منذ عام 1976 داخل أحد مباني معبد طهارقا بمنطقة الكرنك، والتي أقيمت بشكل غير ملائم باستخدام مواد قابلة للاشتعال، وهو ما شكل مصدر خطر على الأثر والزائرين، خاصة بعد تعرضها لحريق خلال العام الماضي. وأكدت الوزارة أن قرار نقل الكافيتريا جاء بهدف حماية المباني الأثرية وضمان سلامة الزائرين، موضحة أن الموقع الجديد يقع في نهاية مسار الزيارة بالقرب من مدرجات عروض الصوت والضوء، وعلى مسافة تقدر بنحو 13 مترًا من البحيرة المقدسة، بما لا يؤثر على الطابع التاريخي أو المشهد البصري العام لمنطقة معابد الكرنك. وشددت الوزارة على أن ما تم تداوله بشأن إنشاء المبنى باستخدام الخرسانة والطوب لا أساس له من الصحة، موضحة أن الكافيتريا الجديدة نُفذت باستخدام نظام الإنشاءات الخفيفة (Light Structure)، وهي مواد آمنة وغير قابلة للاشتعال، كما تتميز بإمكانية الفك والتركيب، بما يتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بحماية وصون المواقع الأثرية، ويضمن عدم إحداث أي تأثير سلبي على العناصر المعمارية التاريخية. وأضافت الوزارة أن تنفيذ المشروع تم بعد الحصول على موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وذلك في إطار الالتزام بالإجراءات القانونية والضوابط المنظمة لأعمال التطوير داخل المناطق الأثرية. وأشارت إلى أن توفير الخدمات السياحية داخل المواقع الأثرية الكبرى، مثل معابد الكرنك، يعد جزءًا أساسيًا من تحسين تجربة الزائرين، خاصة في المناطق الممتدة التي تحتاج إلى نقاط خدمية تلبي احتياجات السائحين والزائرين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الطابع الأثري الفريد للموقع. وأكدت وزارة السياحة والآثار أن حماية وصون المواقع الأثرية تأتي في مقدمة أولوياتها، وأن تطوير الخدمات المقدمة للزائرين يتم وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على التراث الحضاري المصري والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية داخل المواقع الأثرية المختلفة.