أخبار الحوادث

ضياء‭ ‬جميل   تتعدد صور النصب على المواطنين وتتطور بشكل ملحوظ ربما أصعبها جرائم انتحال صفة الأطباء التي يلجأ إليها المحتالون لتحقيق مكاسب شخصية لا سيما المكاسب المالية، الاسبوع الماضي وجهت وزارة الداخلية حملات مكبرة استهدفت الأطباء المزيفين. تفاصيل أكثر إثارة في السطور التالية. أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع مركز لاستشارات التغذية الصحية بمنطقة الشيخ زايد أول شارع الشيخ زايد ميدان الريدى بمحافظة الجيزة، وذلك بعد ضبط منتحلة صفة طبيب تدير المنشأة بصورة غير قانونية وبمخالفات جسيمة تهدد سلامة المواطنين جاء ذلك بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بالجيزة وبالتنسيق مع شرطة التموين بوزارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة ومواجهة التجاوزات والنصب باسم الطب وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان؛ أن الحملة الرقابية أسفرت عن ضبط فتاة حاصلة على ليسانس حقوق ومشطوبة من نقابة المحامين، تنتحل صفة طبيب وتدير المركز وتقوم بالكشف الطبي على المرضى وأوضح أن المضبوطة تدير قناة على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي تضم آلاف المتابعين، وتستغلها في نشر محتوى طبي مضلل وخطير، مشيرًا إلى أن نقابة الأطباء سبق وأدانت مزاعمها الطبية حول مسببات نزيف الرحم، مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة العلمية وأضاف المتحدث أن المركز كان يعمل بدون ترخيص مخالفةً لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 53 لسنة 2004، وضبطت المنتحلة أثناء قيامها بالكشف الطبي على إحدى المريضات مقابل 1500 جنيه مصري، كما تم تحريز ميزان طبي داخل العيادة ومن جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه أغلقت المنشأة فورًا بالشمع الأحمر، وتحرير محضر بالمخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام النيابة العامة. وتحذر وزارة الصحة والسكان المواطنين بشدة من الانسياق وراء الإعلانات الطبية المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتهيب بهم بالتحقق الدائم من التراخيص الرسمية لأي ممارس صحي أو مركز طبي قبل التعامل معه، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي محاولة  لانتحال  الصفة الطبية التي تعرض حياة المواطنين للخطر. وأعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع عيادة تخصصية غير مرخصة للتغذية العلاجية بمول «ميدي بوينت» بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وذلك بعد ضبط صيدلانية تنتحل صفة طبيب بشري وتدير المنشأة بصورة غير قانونية، جاء ذلك خلال حملة رقابية مفاجئة نفذتها لجنة من إدارة العلاج الحر بالجيزة بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وحماية المواطنين من الممارسات غير المصرح بها وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة؛ أن الحملة رصدت عيادة تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 135 لسنة 2004، حيث ضبطت صيدلانية تقوم بالكشف الطبي على المرضى وتنتحل صفة طبيب بشري. وقد تحرر محضر انتحال صفة بحقها، مع التحفظ على كميات من الأدوية مجهولة المصدر وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه فور الانتهاء من التقرير تم تشميع العيادة بالشمع الأحمر وإغلاقها إداريًا، وإحالة كافة المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ  أيضا: طبيب القلب المزيف.. هارب من حكم بالسجن 10 سنوات في قضية تزوير طبيبة تجميل! تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحيرة بتكثيف المتابعة وتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص.. قامت إدارة العلاج الحر بالمديرية بتعقب وضبط مخالفة جنائية بأحد المراكز فور توافر معلومات بوجود شخص حاصل على بكالوريوس تربية رياضية يزاول مهنة الطب، ويدعي أنه أخصائي الامراض الجلدية، حيث تم ضبط 15 استمارة لحالات أجرت حجامة لها بالمركز وعليه اتخذت الاجراءات القانونية ضد المذكور وتحرر محضر ضده بقسم الشرطة وتوجيه الاتهام بانتحال صفة طبيب وإدارة منشأة علاجية بدون ترخيص، وتحريز الأدوية والحقن بمعرفة هيئة الدواء وكذلك كمية كبيرة من كاسات الحجامه والمشارط الجراحية والكحول، والتشميع الفوري للمركز.. جاء ذلك في إطار توجيهات وكيل وزارة الصحة بالبحيره بأهمية تفعيل الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء ممارسة عملها، من خلال المرور الميداني الاحترافي وتقصي المعلومات  وترصد المخالفات كما أكد وكيل الوزارة على أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون، وضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، وتهيب الدكتورة بسمة عبدالستار مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية بالسادة المواطنين ضرورة التأكد من وجود تراخيص سارية للمراكز الطبية التي يترددون عليها، وصفة وتصاريح الاطقم العاملين بها، وسرعة إبلاغ مديرية الصحة أو الجهات المعنية فور التعرف على أحد المراكز المخالفة أو منتحلي صفة طبيب. وردت معلومات إلى اللواء محمد عاكف مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقيام سيدة بمزاولة نشاط طبي دون الحصول على أي مؤهلات علمية أو تراخيص قانونية، مستغلة صفة طبية وهمية للإيقاع بضحاياها بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة، تم تقنين الإجراءات اللازمة لضبط المتهمة وأكدت التحريات؛ أن المتهمة جهزت مقرًا طبيًا وهميًا داخل نطاق مدينة الشيخ زايد، وروّجت لنشاطها بوضع لافتات تحمل لقب «Dr» لاستقطاب المواطنين وأنشأت صفحات على حسابات بتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة ولديها ما يزيد عن ١٦٠ ألف متابع وتجري عمليات تجميلية لمشاهير وتم استصدار إذن النيابة العامة، وداهمت قوة أمنية شارك فيها العقيد أحمد فاروق، والمقدمون زياد عادل، وخالد خلف، ومحمد النويشي ضباط الأموال العامة العيادة وضبط المتهمة داخلها وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط مبالغ مالية بعملات مختلفة، شملت 2500 دينار ليبي، و160 دولارًا أمريكيًا، و110 آلاف ليرة لبنانية، و2500 جنيه مصري، إلى جانب أجهزة ومستلزمات طبية تُستخدم في أعمال التجميل والحقن دون ترخيص، من بينها جهاز لشفط الدهون، وأجهزة تجميل للبشرة والوجه، وكميات كبيرة من مواد الفيلر، وعبوات للحقن الموضعي، وحقن وأمبولات تخدير، فضلًا عن مستلزمات طبية متنوعة، ولافتات تحمل اسمها مقرونة بلقب طبي، وصورة شخصية داخل غرفة العمليات كما تم ضبط هاتف محمول خاص بالمتهمة، وبفحصه فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تبين احتواءه على صور ومراسلات نصية تؤكد ممارستها للنشاط الإجرامي وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات، أقرت بارتكاب الواقعة ومزاولة النشاط دون ترخيص وعلى الفور وبالتنسيق بين الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، صدر قرار إداري بغلق العيادة وتم عرض المتهمة على النيابة العامة التي قررت حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع تكليف وحدة البحث باستكمال الفحص والتحريات والتنسيق مع الجهات المختصة للوقوف على أبعاد النشاط وامتداداته. ألقت قوات أمن الفيوم بقيادة اللواء محمد العربي مدير المباحث الجنائية القبض على شخصين انتحلا صفة طبيب، لاتهامهما بإدارة مركزين طبيين غير مرخصين يتاجران من خلالهما بأدوية مجهولة المصدر، تم ضبط المركزين الطبيين بمركزي طامية وأبشواي يعملان دون ترخيص ويديرهما أشخاص ينتحلون صفة أطباء، حيث ضبطت مخالفات خطيرة تمس صحة المواطنين، حيث كشفت الحملة، مركزا للعلاج الطبيعي بمركز طامية يجرى مالكه جلسات علاج طبيعي للمرضى، فضلا عن ترويجه أدوية وأعشاب مجهولة المصدر لعلاج الأمراض المزمنة، ما عرض حياة المواطنين للخطر خاصةً مرضى العمود الفقري والأمراض التي تحتاج عناية طبية فائقة، كما تمكنت الحملة من ضبط مركز آخر للتغذية العلاجية بمركز أبشواي يديره شخص ادعى حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس على خلاف الحقيقة، واستخدم شهادات علمية مزورة لخداع المرضى، كما قام ببيع أدوية ومنتجات علاجية مجهولة المصدر تم التحفظ على المضبوطات داخل المركزين، والتي شملت كميات كبيرة من الأدوية والأعشاب غير المعتمدة، وأغلقت الجهات الصحية المركزين فورًا، مع إحالة المتهمين إلى قسم الشرطة للتحقيق معهم تحت إشراف النيابة المختصة، ويواجه المتهمان تهمًا بإدارة المراكز الطبية غير المرخصة التي تهدد حياة المرضى وتستغل جهلهما للحصول على أرباح غير مشروعة، مشددة على أهمية الإبلاغ عن أي أنشطة طبية مشبوهة لحماية أرواح المواطنين. مهنة بدون ترخيص ومن جانبه قال إسلام محمد سيد المحامي: النصوص القانونية الحاكمة للواقعة بموجب نص المادة ١٠ من القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ في شأن مزاولة مهنة الطب والتي تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ٢٠٠ جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون وكذلك نص المادة ١١ من ذات القانون والتي رصدت ذات العقوبة لكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب وكذلك كل من ينتحل لنفسه صفة طبيب أو غيره من الأشخاص التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب وكذلك كل شخص غير مرخص له مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية مالم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير ذي صلة بمزاولة مهنة الطب وذكر أن القانون رصد عقوبات تكملية لمثل تلك الجرائم هي غلق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بمهنة الطب.