أ ف ب

أمرت محكمة إسبانية بيجونيا جوميز، زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، بالمثول أمام هيئة محلفين لمحاكمتها بتهمة فساد، ومنعتها من مغادرة البلاد، وفق أمر قضائي صدر، اليوم السبت 20 يونيو. وتُعد هذه القضية واحدة من قضايا فساد عدة طالت عائلة رئيس الوزراء الاشتراكي وحلفاء سابقين له، وتهدّد بإسقاط حكومته الائتلافية ذات الغالبية الضئيلة. وأصدر القاضي خوان كارلوس بينادو أمرًا لجوميز بتسليم جواز سفرها والحضور إلى المحكمة مرتين في الشهر إلى حين صدور الحكم في القضية، وفق نص القرار. وقال القاضي في قراره الواقع في 84 صفحة إنه "سيتم إصدار توجيهات إلى كل المعابر الحدودية والمطارات المدنية والعسكرية" لضمان التزام جوميز بحظر السفر. ولم يُحدَّد بعد موعد لهذه المحاكمة ذات الأبعاد السياسية الخطيرة. في أبريل/ نيسان، وجّه بينادو إلى غوميز رسميا تهم الاختلاس واستغلال النفوذ والفساد في المعاملات التجارية وإساءة استخدام الأموال. وفتح بينادو التحقيق في أبريل/ نيسان 2024 لتحديد ما إذا استغلت غوميز زواجها من سانشيز لتحقيق مكاسب شخصية، لا سيما مع رجل الأعمال الإسباني خوان كارلوس بارابيس الذي كانت شركاته تفاوض للحصول على مساعدات حكومية، وهو ما تنفيه هي وزوجها. تتمحور القضية حول إنشاء وإدارة برنامج بحثي ممول في جامعة كومبلوتنسي في مدريد، كانت جوميز مشاركة في إدارته، إضافة إلى شبهات استخدام موارد عامة وعلاقات شخصية لخدمة مصالح خاصة. الشكوى الأساسية تقدّمت بها مجموعة ذات صلة باليمين المتطرف. وكتب وزير العدل فيليكس بولانوس على منصة إكس ردا على قرار القاضي "اليوم يوم مروّع بالنسبة إلينا، نحن المؤمنين بالعدالة"، وأضاف "ستسود الحقيقة في نهاية المطاف". وانتقد مسؤولو الحزب الاشتراكي قرار منع سفر غوميز، ووصفوه بأنه مبالغ فيه. وشدّد الحزب الاشتراكي في منشور على إكس على براءة، مع الترويج لوسم #أنا_مع_بيجونيا. وجاء في بيان الحزب أن جوميز "تعرّضت لملاحقة قضائية وسياسية طوال عامين. وما جرى اليوم خطوة إضافية في هذا المسار". في قراره، رفض بينادو طرحا يقضي بتكليف الشرطة التي توفّر الحماية لجوميز على نحو روتيني، منعها من السفر. وكتب أن هؤلاء العناصر "يمكنهم، سواء من تلقاء أنفسهم أو تنفيذا لأوامر رؤسائهم" أن يساعدوا على "تسهيل عملية هروب من شأنها أن تجعل من المستحيل مثول المتهمة أمام العدالة".