السبت، 20 يونيو 2026 - 09:15 م

أكد الدكتور علي عبد الله، رئيس الجمعية المصرية للدراسات الدوائية، أن صناعة الدواء تُعد من الصناعات ذات الطبيعة الخاصة وغير المرنة، نظرًا لما تواجهه من تحديات وتعقيدات متعددة، موضحًا أن المريض لا يمتلك حرية اختيار الدواء بشكل كامل، إذ يعتمد قرار العلاج على الطبيب المعالج، بينما تقع مسؤولية إنتاج الدواء وتوفيره على عاتق الشركات والمصانع.

وأشار عبد الله، خلال استضافته في برنامج "بيزنس حياة" مع الإعلامي هشام سامي، إلى أن أزمة الدواء التي شهدتها مصر عام 2022 جاءت نتيجة الارتفاع الكبير في سعر الدولار، ما دفع شركات الأدوية إلى المطالبة بإعادة النظر في الأسعار لمواجهة زيادة تكاليف الإنتاج.

وأوضح رئيس الجمعية المصرية للدراسات الدوائية، أن نظام التسعير يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع، في ظل خضوع الأدوية لتسعيرة جبرية تجعل من الصعب تحقيق توازن بين تكلفة التصنيع وسعر البيع النهائي.

وأضاف د.عبد الله، أن الطبيب المعالج يجب أن يكون مطلعًا بشكل كامل على الأدوية المتاحة بالسوق والبدائل العلاجية المعتمدة، مشيرًا إلى أن بعض حالات نقص الأدوية قد تكون مفتعلة أو تعود إلى أسباب أخرى لا ترتبط مباشرة بضعف الإنتاج.

وكشف أن عددًا من الأصناف الدوائية تم سحبها من الأسواق استنادًا إلى دراسات علمية عالمية أثبتت محدودية الحاجة إلى بعض تركيباتها، موضحًا أن بعض أدوية علاج فيروس سي لم تعد تحظى بالطلب المرتفع الذي كانت تشهده في السابق، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها مصر في مكافحة المرض وانخفاض معدلات الإصابة به.

وشدد د.علي عبد الله، على أهمية التزام الأطباء بوصف الأدوية المتوافرة في الأسواق وعدم اللجوء إلى وصف أدوية غير متاحة، لما يسببه ذلك من صعوبات أمام المرضى في الحصول على العلاج.

و أكد في ختام حديثه، أن معظم الأدوية المطروحة بالسوق تمتلك بدائل علاجية متعددة، لافتًا إلى أن بعض الأصناف يتوافر لها أكثر من 12 بديلًا، الأمر الذي يتطلب مرونة من الأطباء والمرضى في التعامل مع البدائل المعتمدة لضمان استمرار العلاج دون معوقات.

اقرأ أيضًا | «المصرية للدراسات الدوائية»: لا يمكن الحكم على لقاح كورونا لهذا السبب !