الأحد، 21 يونيو 2026 - 02:00 م

شهدت الجلسة الأولى للاستماع التي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن مشروعات قوانين الأسرة المحالة من الحكومة إلى البرلمان، مناقشات واسعة حول حقوق الرجل والمرأة بعد الطلاق.

وحرص المشاركون في الجلسة على التأكيد على اعتبار مصلحة "الطفل" في المقام الأول.

وأكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الأثر التشريعي ليس مسؤولية البرلمان وحده، لأن البرلمان هو من أصدر القانون، لافتاً إلى أن كثيراً من القوانين تواجه إشكاليات في التطبيق.

وقال عبد القوي خلال الجلسة: "أرجو ألا نتعجل في إصدار هذا القانون، فليس من الضروري العجلة؛ لأنها قد تؤدي إلى مشاكل".. وشدد على ضرورة استمرار مشاركة الجمعيات الأهلية في هذا الحوار.

واتفق معه النائب عاطف مغاوري، ممثل حزب التجمع، قائلاً: "من المهم عقد جلسات الاستماع خلال فترة الإجازة البرلمانية، مما يساهم في وضع رؤية متكاملة من المجلس القومي لحقوق الإنسان يمكن مناقشتها في دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، ويكون مسلحاً برؤى المجلس".

واستطرد مغاوري: "هناك فارق كبير بين حالة زواج لم يُكتب لها الاستمرار ولم ينتج عنها أطفال، وبين العكس وهو الأصعب. لأن الحب والزواج ربما يتحولان إلى أداة للانتقام؛ وبالتالي يجب أن توضع مصلحة الأطفال في المقام الأول، ويجب أن نعترف أننا أمام شريعة تبيح الطلاق وهو أبغض الحلال، وشريعة تقيد الطلاق، وكلاهما ينتج عنهما مشكلات".

وأوضح النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إنه يتفق مع تسمية قانون الأحوال الشخصية هو قانون الأسرة المصرية، ودعا إلى أن يكون هناك قانون واحد وليس قانونين للمسلمين والمسيحيين.