الأحد، 21 يونيو 2026 - 04:01 م

أكدت النائبة نيفين فارس عضو مجلس الشيوخ، أن مكتب "المشورة"، داخل الكنائس يعاني من غياب رقابة كافية، مشيرة إلى أن شكله الحالي أصبح "سوري" ولا يعكس واقعاً عملياً.

وأوضحت خلال جلسة الاستماع الاولى التى يعقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان لإعداد رؤية حول مشروعات قوانين الأسرة المحالة من الحكومة إلى البرلمان أن "المشورة" باتت اليوم مجرد ورقة تُستخلص لإنهاء إجراءات، دون أن تكون تعبيراً حقياً عن وقوع الطلاق فعلياً.

وأشادت النائبة نيفين فارس بالمجهود الكبير الذي بذلته الكنيسة في ملف الزواج، لكنها لفتت إلى أن الكنيسة تنظر للزواج باعتباره "رباطاً مقدساً" من منظور روحي بحت، بينما الواقع المجتمعي في الشارع المصري المسيحي يحتاج رؤية مختلفة وأكثر واقعية، وطالبت بإجراء استطلاع رأي لشعب الكنيسة خارج أسوارها لمعرفة وجهة نظرهم.

كما شددت على ضرورة مراجعة المصطلحات الواردة في القوانين والتشريعات الجديدة، مؤكدة تمسكها بهذا المطلب، وضربت مثالاً بكلمة "زنا"، قائلة إن توسيع مفهومها اليوم بات يشمل أموراً مثل "مكالمة أو محادثة" لا ترتقي لأن تُصنف زنا، ودعت إلى إعادة ضبط المصطلحات بما يتناسب مع الواقع.

قال النائب السابق بمجلس النواب أحمد مقلد :"ليس من سلطة الحكومة عرض مشاريع القوانين على الأزهر الشريف"، موضحاً أن "هذا اختصاص أصيل لمجلس النواب".

وأستطرد قائلا: إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بقانون تلزم المجلس بإحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة ومجموعة من القوانين المقدمة من النواب للأزهر قبل المداولة.