الأحد، 21 يونيو 2026 - 08:21 م

أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح سيتم تطبيقه على المخالفات التي وقعت قبل التصوير الجوي، الذي أُجري في أكتوبر 2023، مؤكدًا أنه لا توجد أي نية لمد فترة التصوير الجوي.

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، أن التصريحات التي صدرت من أحد النواب بشأن مد فترة التصالح غير صحيحة، ولم يتم مناقشة هذا الأمر أو طرحه رسميًا، مؤكدًا أنه إذا تم مد فترة التصالح فسيؤدي ذلك إلى إفراغ القانون من مضمونه.

ولفت الفيومي، إلى أن مخالفات البناء التي وقعت بعد أكتوبر 2023 وحتى الآن تخضع لأحكام قانون البناء الموحد، موضحًا أن المخالف يُحال إلى المحكمة، ويكون الفصل في الأمر من اختصاص القضاء.

وأشار، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن المباني المشيدة بالطوب اللبن في القرى والأرياف تخضع أيضًا لأحكام قانون التصالح، لأن القانون لم يفرق بين نوعيات البناء، سواء كانت بالطوب الأحمر أو الطوب اللبن أو الخرسانة المسلحة، وإنما ينطبق على جميع المخالفات البنائية وفقًا للضوابط المحددة.

اقرأ أيضًا | مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من تعديلات قانون التصالح وتقديمها للبرلمان