الإثنين، 22 يونيو 2026 - 05:56 م

في خطوة حاسمة لمواجهة الفساد والتعديات على الأراضي الزراعية، قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية إحالة ثلاثة مسؤولين بالجمعية الزراعية والوحدة المحلية بإحدى قرى مركز منية النصر إلى النيابة العسكرية والنيابة العامة، بعد ثبوت تورطهم في وقائع استغلال للوظيفة العامة والتواطؤ في تسهيل إقامة مبانٍ مخالفة على أرض زراعية دون الحصول على التراخيص القانونية.

اقرأ أيضاً.. تعليم كفر الشيخ: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأربعاء المقبل

وشملت قرارات الإحالة رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بالقرية، ورئيس المكتب الزراعي، ورئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بالبناء على مساحة تقترب من 680 مترًا مربعًا من الأراضي الزراعية.

وكشفت التحقيقات عن إقامة مبنى محاط بسور من البلوك ومسقف بسدة خشبية وطبقة خرسانية، يضم جزءًا سكنيًا وآخر مستخدمًا كمزرعة دواجن، بالمخالفة للقانون. كما تبين وجود مخالفات جسيمة تمثلت في إثبات بيانات غير مطابقة للحقيقة بمحضر موافقة جهة الولاية المختصة، بهدف تمرير إجراءات التصالح على الأعمال المخالفة ومنحها غطاءً قانونيًا.

وأظهرت الوقائع امتناع المختصين عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة، من تحرير محاضر المخالفة وتنفيذ قرارات الإزالة، رغم ثبوت إقامة المنشآت دون ترخيص، وهو ما اعتبرته الجهات المختصة صورة من صور التواطؤ واستغلال النفوذ الوظيفي.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة تتعامل بمنتهى الحزم مع أي تجاوز أو استغلال للوظيفة العامة، مشددًا على أن الموظف العام مؤتمن على تطبيق القانون وحماية حقوق الدولة، وليس التحايل عليها أو تسهيل مخالفتها.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في رصد ومتابعة جميع المخالفات، وأنه لا تهاون مع أي مسؤول يثبت تورطه في وقائع فساد أو تقصير أو تواطؤ، مؤكدًا أن العقوبات القانونية ستكون رادعة لكل من يحاول العبث بمقدرات الدولة أو التعدي على الرقعة الزراعية.