الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 02:48 م

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام أيلولة نسبة من فوائض الشركات المملوكة للدولة بالكامل إلى الخزانة العامة يستهدف تحقيق التوازن بين دعم تلك الشركات وتمكينها من الاستمرار في أداء دورها الاقتصادي، وبين مساهمتها في تعزيز موارد الدولة من خلال توجيه جزء من الفوائض المحققة إلى الخزانة العامة.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون، حيث أوضح سالم أن الدولة ووزارة المالية تسعيان من خلال هذه التعديلات إلى تخفيف الأعباء الواقعة على الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن تعظيم الإيرادات العامة من خلال الفوائض والأرباح يعد أحد الأدوات المهمة للحد من اللجوء إلى الاقتراض.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة إن كل جنيه لا يدخل إلى الخزانة العامة عبر موارد حقيقية، سواء من أرباح الشركات أو الفوائض أو الضرائب، يضطر الدولة إلى تعويضه من خلال الاستدانة أو القروض، الأمر الذي يفرض أعباء إضافية على الموازنة العامة.

وأضاف أن مشروع القانون يحقق معادلة متوازنة بين الحفاظ على استدامة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة من الفوائض التي تحققها، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الانضباط المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.

وأشار سالم إلى أن اللجنة شهدت مناقشات موسعة حول التعديلات المقترحة، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية ومجتمع المال والأعمال والمتخصصين في الشأن الضريبي والمالي، مؤكداً أن هذه المناقشات أسفرت عن توافق واسع بشأن التعديلات الواردة بمشروع القانون.

وأعلن النائب مصطفى سالم تأييده لمشروع القانون وموافقته عليه، مؤكداً أنه يمثل خطوة مهمة نحو دعم استقرار المالية العامة وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.