بهاءالدين محمد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار هشام بدوى على 6 مشروعات قوانين خاصة بالتيسيرات الضريبية وتشجيع الاستثمارات وإنهاء المنازعات .. والملفات الضريبية المتراكمة، حيث جاءت موافقة المجلس على مشروعات القوانين وقوفا. وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية . يهدف المشروع إلى تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال توفير إجراءات أكثر مرونة وسرعة لحل الخلافات، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار ويعزز الاستقرار التشريعى والاقتصادي. نص المشروع على استمرار اللجان المشكلة لنظر الطلبات التى لم يتم الفصل فيها حتى الآن، بالإضافة إلى استقبال وفحص الطلبات الجديدة التى يتقدم بها الممولون أو المكلفون حتى نهاية عام 2026. كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. تستهدف التعديلات الجديدة تنظيم التزامات الممولين وتيسير بعض الإجراءات الخاصة بالحصول على البطاقة الضريبية، مع مراعاة أحكام قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة . ويتضمن مشروع القانون حذف شرط تجاوز حجم الأعمال السنوى 500 ألف جنيه. وبموجب التعديل يلتزم كل ممول يزاول نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو مهنيا بإمساك السجلات والدفاتر الخاصة بنشاطه، سواء ورقيا أو إلكترونيا. ضريبة الدمغة ووافق المجلس أيضا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة . ويفرض المشروع ضريبة دمغة نسبية على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية (سواء كانت مصرية أم أجنبية) دون خصم أى تكاليف، على أن يتقاسم عبء الضريبة البائع والمشترى وفقاً للآتي: فرض (0.5 ) فى الألف على المشترى (المقيم أو غير المقيم)، و(0.5) على البائع ، مما يوحد سعر الضريبة على الجميع. (0.25) فى الألف على المشترى و(0.25) فى الألف على البائع، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية للحد من المضاربات. وأقر المجلس مشروع القانون تحويل نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها بنسب كبيرة إلى الخزانة العامة. وكان المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب طالب النواب الموافقين على مشروع القانون بالوقوف. ووفقا للمشروع تلتزم مجالس إدارات الشركات التى يكون رأسمالها مملوكا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، أيا كان النظام القانونى الذى تخضع له، بتجنيب نسبة 5% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع. ويتم ذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة، وقبل تجنيب أى احتياطيات، على أن تعد هذه النسبة إيرادات ضريبية، وتؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة خلال 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية. وبالنسبة للشركات التى تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة جزئيا بنسبة تتجاوز 50% من رأس مالها، فتلتزم مجالس إداراتها بتحصيل نسبة تعادل 4% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع. وتطبق هذه النسبة بعد اعتماد القوائم المالية من الجمعية العمومية للشركة، وبما لا يجاوز حصة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة فى هذه الأرباح. كما تخصم النسبة كاملة من نصيب الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة فى الأرباح الصافية، وتعد إيرادات ضريبية تؤول إلى الخزانة العامة خلال 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية. وأقر مجلس النواب أيضًا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة . نص مشروع القانون على تخفيض الضريبة المضافة على الأجهزة الطبية من خلال إقرار سعر ضريبة استثنائى بفئة (5%) على الأجهزة الطبية بدلاً من السعر العام البالغ (14%) بهدف دعم القطاع الصحى . الغاز الطبيعى واستبعد مشروع القانون الغاز الطبيعى من قائمة السلع والخدمات المعفاة استهلالاً لخضوعه لضريبة الجدول بفئة (20 جنيهاً / ألف قدم مكعب) بهدف تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة. من جانبه أكد أحمد كجوك وزير المالية أن النظام الضريبى المبسط جاذب جدًا للاستثمار على أرض الواقع ، مشيرًا إلى أن التعديلات الضريبية الجديدة تستهدف مزيدًا من التيسير على الممولين ودعم مناخ الاستثمار. ووجه وزير المالية الشكر إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مناقشاتها الدقيقة لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، مشيدًا بما أدخلته اللجنة من تعديلات جوهرية على مشروعات القوانين. وأوضح كجوك أن التعديلات التى أدخلتها اللجنة تكفل مزيدًا من التسهيل والتيسير على الممولين المخاطبين بأحكام هذه القوانين، بما يعزز الثقة فى المنظومة الضريبية. وأشار وزير المالية إلى أن ما تم إدخاله من تعديلات يحول دون وقوع أى مشكلات عند تطبيق هذه القوانين، ويساعد على تحقيق الأهداف المرجوة من الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.