عصام عمارة

شهد اللواء محمد عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية بدء، أعمال المقابلات الشخصية للعاملين المتقدمين لتقنين أوضاعهم الوظيفية من الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك بحضور ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وأعضاء اللجنة المختصة. وذلك في إطار استراتيجية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية لتنمية مواردها البشرية والاستفادة المثلى من الكفاءات والخبرات المتاحة، أكد اللواء محمد عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية أن أعمال الاختبارات والمقابلات الشخصية  تستمر على مدار يومين متتاليين، لضمان تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين. اقرأ أيضا|  رئيس مياه الغربية حادث غرق شابين في زفتي ببيارة لمعاطن الكتان وليست صرف صحي وأشار إلى أنه تم عقد لقاءٌ موسع مع العاملين المتقدمين للتأكيد الالتزام بالضوابط المنظمة لعملية التقييم، مشددًا على أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية تتبنى نهجًا قائمًا على العدالة والموضوعية في اختيار العناصر المؤهلة بما يحقق صالح العمل ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي.   حيث تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الشركة على دعم العاملين وتحسين أوضاعهم الوظيفية بما يتوافق مع مؤهلاتهم العلمية وقدراتهم المهنية، وتعزيز مبادئ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.   وأوضح عبدالفتاح أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية تولي اهتمامًا كبيرًا بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التطوير المستدام،  وأن إجراءات تقنين أوضاع العاملين تتم وفق ضوابط ومعايير واضحة تضمن الشفافية والموضوعية واختيار العناصر الأكثر تأهيلًا لشغل الوظائف المناسبة لمؤهلاتهم وتخصصاتهم المختلفة.   وأضاف: إننا نسعى بشكل مستمر إلى الاستثمار في كوادرها البشرية وتهيئة بيئة عمل محفزة تتيح فرص التطور والترقي الوظيفي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أهداف الشركة وخططها المستقبلية.   كما أكد اللواء محمد عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية أن عدد المتقدمين للاختبارات بلغ 411 متقدمًا من مختلف التخصصات، حيث خضعوا لعدة مراحل من التقييم والاختبارات الفنية والإدارية قبل الوصول إلى مرحلة المقابلات الشخصية، وذلك لضمان اختيار أفضل العناصر وفقًا للاحتياجات الفعلية للعمل، وأن هذه الإجراءات تعكس توجه الدولة والشركة القابضة نحو تعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية المؤهلة، وتوفير مسارات عادلة لتطوير العاملين، بما يدعم جهود التطوير المؤسسي ويرتقي بمنظومة العمل داخل قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.