الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 02:17 م

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه السابع والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة في قطاعات مختلفة، في إطار دعم جهود الدولة للتطوير الإداري والاقتصادي والخدمي.

كما وافق المجلس على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالجهات التي ينطبق عليها القرار، وذلك خلال شهر يوليو 2026.

ووافق المجلس على تحويل "الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن" إلى هيئة عامة خدمية، بما يتوافق مع طبيعة اختصاصاتها في قطاع القطن.
وتضطلع الهيئة بدور فني ورقابي محايد في فرز وتقييم محصول القطن، وضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة، إلى جانب مهامها المتعلقة بجودة القطن وتصنيفه واختباره، بما يسهم في دعم منظومة القطن المصري ورفع جودته وزيادة قدرته التنافسية محليًا ودوليًا.

اقرأ أيضا: مدبولي: ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن

كما وافق المجلس على المقترح الخاص بتحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
وأكدت الحكومة أن هذا التحويل لن يؤثر على أنشطة الجهاز، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاستثمار في تجارة الجملة والتجزئة وأعمال التسجيل وباقي الاختصاصات المقررة.

ووافق المجلس على تعاقد جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها مع قطاع أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتقديم خدمات التصنيف والتقييم والتسويق والإعلان لبعض المركبات المملوكة للجهاز، أو الصادر بشأنها قرارات بالبيع بالمزايدة العلنية.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في التخلص من الرواكد ومقابر السيارات وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية.

واستعرض المجلس آخر مستجدات تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بمشروع "أطلس لمراكز البيانات الدولية" بمدينة برج العرب الجديدة، المنعقد في 8 أبريل 2026.

ووافق المجلس على تعاقد وزارة الشباب والرياضة لإنشاء وإدارة وتشغيل منافذ خدمية وترفيهية وممشى سياحي بملحقاته داخل نادي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

واستعرض المجلس القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 31 مارس 2026، إلى جانب تقارير الاستثمارات ومؤشرات الأداء للهيئة خلال الفترة نفسها.

ووافق المجلس على طلب محافظة الإسكندرية التعاقد على شراء سيارة مجهزة بسلم هيدروليكي لصالح الحماية المدنية، لدعم عمليات الإنقاذ والإطفاء في المباني المرتفعة، والحفاظ على أرواح المواطنين ضمن خطة تطوير منظومة الإطفاء.

ووافق المجلس على الحزمة الخامسة من نماذج كراسات الشروط والمواصفات، والتي تضم 20 كراسة، وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية واستصدار الكتاب الدوري اللازم للعمل بها بعد الموافقة.

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود الحكومة لتطوير منظومة العمل الإداري وتعزيز كفاءة إدارة الموارد وتحسين جودة الخدمات العامة.