نسرين العسال

حظي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل بإشادات واسعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الأحزاب السياسية، الذين أكدوا أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على دعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، في إطار توجه الدولة المستمر لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وأشاروا إلى أن الزيادة تمثل خطوة مهمة لدعم الفئات الأولى بالرعاية. فى هذا الإطار، أشاد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، بالاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن مخرجات هذا الاجتماع والتوجيهات الرئاسية الصادرة خلاله تعكس عمق الانحياز القيادي للفئات الأولى بالرعاية، وتترجم الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية في بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة ومستدامة لكل مواطن. وأوضح "أبو العطا"، في بيان، أن توجيه الرئيس السيسي بضرورة وجود برنامج موحد للحماية الاجتماعية يعد خطوة جوهرية وحاسمة نحو حوكمة منظومة الدعم، تضمن وصول المساندة لمستحقيها الفعليين ومنع تشتت الجهود، مشيرًا إلى أن تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية هو المعادلة الأصعب التي نجحت الدولة المصرية في إدارتها بكفاءة بالغة رغم التحديات الاقتصادية العالمية. وأكد رئيس حزب المصريين، أن التركيز على تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" الذي يغطي 4.7 مليون أسرة يمثل تحولًا استراتيجيًا من مفهوم الدعم الاستهلاكي إلى الدعم الإنتاجي، وهو السبيل الأمثل لدمج هذه الأسر في عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق استقلالها المالي، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بوضع خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات تمثل استثمارًا بعيد المدى في رأس المال البشري، موضحًا أن هذه المرحلة العمرية هي حجر الأساس لتشكيل وعي وذكاء الطفل المصري، مثمنًا الشراكة بين وزارتي التضامن والإسكان لزيادة الطاقة الاستيعابية للحضانات في المدن الجديدة. وأشاد باللفتة الإنسانية والاجتماعية للرئيس السيسي بضرورة التوسع في دور رعاية المسنين، فضلاً عن التوجيه بالمتابعة الدورية للأطفال المكفولين داخل الأسر البديلة، مشيرًا إلى أن رقمنة وحوكمة منظومة الكفالة تضمن المصلحة الفضلى للأطفال وتحميهم نفسيًا واجتماعيًا، مؤكدًا أن ما نشهده اليوم هو صياغة جديدة للعقد الاجتماعي في الجمهورية الجديدة، حيث لا تكتفي الدولة بتقديم الدعم المادي، بل تؤسس لشبكة أمان اجتماعي متكاملة تشمل التعليم، والتأهيل، والرعاية النفسية، والتمكين الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ويضمن مستقبلًا أكثر أمانًا للأجيال القادمة. من جانبه، ثمن إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو المقبل، مؤكدًا أن القرار يعكس التزام الدولة الراسخ بحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات. وأوضح ضيف أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق معادلة صعبة تجمع بين مواصلة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وهو ما انعكس إيجابًا على مختلف فئات المجتمع. وأشار إلى أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة مهمة تستحق كل الدعم والتقدير، وأن القيادة السياسية تدرك حجم التحديات الاقتصادية الحالية وتسعى باستمرار لاتخاذ إجراءات عملية تساعد المواطنين على مواجهة متطلبات الحياة. وأضاف نائب رئيس حزب إرادة جيل أن القرار الرئاسي يأتي استكمالًا لحزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف تحسين دخول المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويحافظ على تماسك الأسرة المصرية. وأكد ضيف أن حزب إرادة جيل يدعم كل القرارات التي تصب في مصلحة المواطن، مشددًا على أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي أثبتت أنها منحازة دومًا للمواطن البسيط وتسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة جنبًا إلى جنب مع العدالة الاجتماعية. بدوره ، أكد المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل يعكس حرص القيادة السياسية على دعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم. وقال صالح إن الدولة المصرية تواصل تنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية بصورة متوازنة ومدروسة، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات الذين قدموا سنوات طويلة من العمل والعطاء للوطن. وأضاف أن الرئيس السيسي يضع المواطن المصري في مقدمة أولويات الدولة، وهو ما يتجسد في القرارات المتتالية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وأشار القيادي بحزب حماة الوطن إلى أن زيادة المعاشات تمثل رسالة طمأنة لملايين الأسر المصرية، وتؤكد أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير حياة كريمة للمواطنين والحفاظ على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي. واختتم صالح تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة للجمهورية الجديدة تقوم على العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، مثمنًا جهود القيادة السياسية والحكومة في دعم الفئات الأولى بالرعاية. من جهته، أشاد النائب مصطفى مزيرق، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة المعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، مؤكدًا أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية المستمر بأصحاب المعاشات وتقدير الدولة لما قدموه من سنوات طويلة من العمل والعطاء في خدمة الوطن. وقال مزيرق إن الرئيس السيسي يحرص دائمًا على أن تمتد ثمار التنمية والإصلاح الاقتصادي إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة أصحاب الدخول الثابتة، مشيرًا إلى أن زيادة المعاشات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الاجتماعية التي استهدفت دعم الفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يؤكد أن المواطن يظل في صدارة أولويات الجمهورية الجديدة. وأكد أن قرار زيادة المعاشات يحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية مهمة، ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين الأسر المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي فرضت ضغوطًا على مختلف الدول. واختتم النائب مصطفى مزيرق تصريحاته بالتأكيد على أن قرارات الرئيس السيسي تعكس رؤية وطنية شاملة تقوم على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن الدولة مستمرة في دعم المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويحافظ على مكتسبات الجمهورية الجديدة.