توجيه رئاسي.. كيف تعزز زيادة المعاشات مظلة الحماية الاجتماعية؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الخميس، 25 يونيو 2026 - 04:18 م

نسرين العسال

في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، ليحظى بترحيب واسع من نواب البرلمان وقيادات الأحزاب السياسية، الذين اعتبروا القرار رسالة دعم مباشرة لملايين أصحاب المعاشات وكبار السن. ويؤكد هذا القرار استمرار الدولة في تبني سياسات تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، بما يرسخ مفهوم “الجمهورية الجديدة” القائم على تحسين جودة حياة المواطن ووضعه في صدارة الأولويات.   ◄ إدراك حقيقي للتحديات المعيشية   وتُعد الزيادة رسالة تقدير لملايين المواطنين، الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن، كما تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، في إطار رؤية الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها. فى هذا السياق، أشاد النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، بالقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدًا أن القرار يعكس إدراكًا حقيقيًا للتحديات المعيشية التي تواجه أصحاب المعاشات، ويجسد انحياز الدولة الدائم لحقوق المواطنين الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن. وقال أبو العلا إن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة وطنية عظيمة ساهمت في بناء مؤسسات الدولة ودفع مسيرة التنمية، ومن ثم فإن توفير حياة كريمة لهم ليس منحة أو تفضلاً، وإنما حق أصيل تكفله الدولة ويعبر عن جوهر العدالة الاجتماعية التي ناضلت من أجلها الحركة الوطنية المصرية على مدار عقود.   ◄ العدالة الاجتماعية أحد المرتكزات الأساسية لبناء الدولة   وأضاف أن قرار زيادة المعاشات يأتي في توقيت مهم، ويؤكد استمرار الدولة في تبني سياسات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا في مواجهة المتغيرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على حماية القوة الشرائية لأصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم. وأكد رئيس حزب العربي الناصري أن العدالة الاجتماعية كانت وستظل أحد المرتكزات الأساسية لبناء الدولة الوطنية الحديثة، وأن أي تقدم اقتصادي حقيقي يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، خاصة أصحاب الدخول الثابتة وكبار السن الذين يستحقون كل الرعاية والتقدير.   اقرأ ايضا| زيادة المعاشات.. السيسي يحقق العدالة الاجتماعية ويدعم الأكثر احتياجًا   وأشار إلى أن قرار زيادة المعاشات يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تترك أبناءها في مواجهة الأعباء المعيشية بمفردهم، بل تتحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه الفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يتسق مع مبادئ الإنصاف والتكافل الاجتماعي التي تشكل أساس الاستقرار والتنمية.   ◄ بناء مجتمع أكثر تماسكًا وعدالة   وأوضح أبو العلا أن حزب العربي الناصري يدعم كل السياسات والإجراءات التي تعزز الحماية الاجتماعية وتحقق توزيعًا أكثر عدالة لثمار التنمية، مؤكدًا أن توسيع مظلة الدعم الاجتماعي وتحسين دخول أصحاب المعاشات يمثلان ركيزة مهمة في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وعدالة. كما ثمّن حرص الدولة على الاستمرار في اتخاذ قرارات تستهدف رفع المعاناة عن المواطنين، مؤكدًا أن الحفاظ على الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية يظلان معيارًا أساسيًا لنجاح أي سياسة عامة، وأن قرار زيادة المعاشات خطوة إيجابية تستحق التقدير لما تحمله من أبعاد اجتماعية وإنسانية مهمة تمس ملايين الأسر المصرية. من جانبه، يثمن أحمد ترجم، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل، موضحا أن القرار يؤكد حرص الرئيس على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات وكبار السن .   ◄ تخفيف الأعباء ومواجهات التوترات الجيوسياسية العالمية   وأضاف ترجم، أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية خاصة وأنها أهم المحاور الرئيسية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن القرار جاء في توقيت بالغ الأهمية خاصة في ظل الظروف المعيشية الحالية وارتفاع التضخم المستورد من الخارج نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية والتي تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة عالميا واضطراب سلاسل الإمدادات وارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا . وأشار ترجم، إلى أن القرارات الرئاسية تساند الفئات الأولى بالرعاية وتسعى بشكل مستمر لتخفيف العبء المعيشي عن كبار السن وأصحاب المعاشات في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الراهنة، موضحا أن زيادة المعاشات تمثل رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة تمضي في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وأنها لن تتخلى عن الفئات الأكثر احتياجا، مضيفا أن القرار يترجم توجهات الجمهورية الجديدة القائمة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين وجودة حياتهم .   ◄ التزام الدولة بحماية أصحاب المعاشات وتعزيز الاستقرار المجتمعي   من جهتها، أشادت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدة أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية المستمر بتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتوفير حياة كريمة لهم، في إطار رؤية شاملة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية. وقالت صبري إن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة وطنية لها مكانة خاصة، بعدما ساهموا لسنوات طويلة في بناء مؤسسات الدولة وخدمة المجتمع في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الاهتمام بأوضاعهم المعيشية يعد تقديرًا مستحقًا لما قدموه من عطاء وجهد على مدار سنوات العمل. وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن القرار يأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية وإقليمية دقيقة، وهو ما يعكس حرص الدولة على اتخاذ الإجراءات التي تساعد المواطنين على مواجهة الأعباء المعيشية، وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا. وأكدت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في ترسيخ مفهوم الحماية الاجتماعية كأحد المحاور الرئيسية في عملية التنمية، من خلال إطلاق المبادرات والبرامج الاجتماعية، إلى جانب القرارات الدورية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية. وأشارت إلى أن زيادة المعاشات تعكس قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين استكمال مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي وبين الحفاظ على البعد الاجتماعي، بما يضمن وصول ثمار التنمية إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة أصحاب الدخول الثابتة. واختتمت النائبة شيرين صبري تصريحاتها بالتأكيد على أن القرار يمثل رسالة تقدير واهتمام لملايين أصحاب المعاشات، ويؤكد أن الدولة مستمرة في تبني سياسات تدعم الاستقرار الأسري والمجتمعي، وتضع المواطن في صدارة أولوياتها ضمن مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.   ◄ المواطن المصري في صدارة أولويات الدولة   من جانبها ،ثمنت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، القرار الجمهوري الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدة أن القرار يجسد حرص القيادة السياسية على دعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين الأسر المصرية.   اقرأ ايضا| توجيهات الرئيس السيسي ترسم ملامح مرحلة جديدة من الحماية الاجتماعية   وقالت النائبة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع المواطن المصري في صدارة أولويات الدولة، ويحرص على اتخاذ القرارات التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على مختلف الاقتصادات. وأضافت أن قرار زيادة المعاشات يأتي امتدادًا لنهج الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، ويعكس إدراك القيادة السياسية لحجم المسؤولية تجاه أصحاب المعاشات الذين قدموا سنوات طويلة من العمل والعطاء في خدمة الوطن، ويستحقون كل الدعم والرعاية.   ◄ توفير حياة كريمة لكبار السن   وأوضحت أن الدولة المصرية تواصل تحقيق التوازن بين مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال حزم وإجراءات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على قدرتهم المعيشية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم جهود التنمية الشاملة. وأكدت النائبة نيفين الكاتب أن هذا القرار يمثل رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة تتابع عن كثب احتياجاتهم وتتحرك في التوقيت المناسب لمساندتهم، مشيرة إلى أن استمرار هذه السياسات يعكس رؤية الجمهورية الجديدة التي تقوم على التنمية والعدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية. فى السياق ذاته، أشاد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدًا أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية المتواصل بأصحاب المعاشات وحرصها على توفير سبل الحياة الكريمة لهم في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية.   ◄ تكليل جهود أصحاب المعاشات    وقال سوس، إن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بملف أصحاب المعاشات، إدراكًا لدورهم الوطني وما قدموه من جهود وعطاء على مدار سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في تحسين أوضاعهم المعيشية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم. وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن زيادة المعاشات تمثل خطوة مهمة ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف دعم المواطنين الأكثر احتياجًا، وتعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي ومساندة الأسر المصرية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية. وأكد عضو مجلس النواب، أن القرار الرئاسي يعزز من قدرة أصحاب المعاشات على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويترجم حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، لافتًا إلى أن الجمهورية الجديدة تقوم على ترسيخ مبادئ الرعاية والحماية للفئات الأكثر احتياجًا. واختتم النائب سامي سوس تصريحاته بالتأكيد على أن القرارات الاجتماعية التي تتخذها القيادة السياسية بشكل مستمر تؤكد أن المواطن المصري يظل محور اهتمام الدولة، وأن تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين سيبقى هدفًا رئيسيًا في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.   ◄ مواجهة الضغوط المعيشية   فى هذا الإطار، أكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، يعكس بوضوح النهج الإنساني والاجتماعي الذي تتبناه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، وحرصه الدائم والمستمر على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتوفير حياة كريمة لهم. وقال أبو النصر، إن هذه الزيادة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لمساندة ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط معيشية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، وتعمل بصورة مستمرة على توسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا. وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن القرار يؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كبار السن الذين قدموا سنوات طويلة من العمل والعطاء لخدمة الوطن، لافتًا إلى أن زيادة المعاشات تمثل رسالة تقدير ووفاء لهذه الفئة المهمة من المجتمع. وأضاف أبو النصر، أن القرارات الرئاسية المتتالية الخاصة بزيادة المعاشات وتحسين أوضاع المستفيدين منها تعكس رؤية شاملة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والارتقاء بمستوى حياة المواطنين، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يحرص بشكل دائم على أن تصل ثمار جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي إلى جميع فئات الشعب، وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات. واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% يمثل خطوة جديدة في مسار بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع المواطن المصري وتحسين جودة حياته في صدارة أولوياتها، مشيدًا بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق حياة كريمة لهم.