سامح فواز

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تعاونه مع الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار اتفاقيات بإجمالي 315 مليون يورو حشدتهما الوكالة وشركاؤها، يُسهم فيها الاتحاد الأوروبي بمنح مالية تستهدف تعزيز التغطية الصحية الشاملة وتحسين الخدمات العامة المحلية ودعم الصناعات المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك في قطاعات الصحة والتنمية الحضرية المستدامة والصناعات الخضراء والزراعة والطاقة. وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الجهود لا تقتصر على خلق فرص للنمو الاقتصادي بل تسهم أيضاً في تعزيز قدرة المجتمعات على التكيّف مع التحديات المناخية والبيئية، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تحويل الاستثمارات إلى نتائج دائمة وملموسة. وتأتي هذه الاتفاقيات في سياق الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، التي شهدت في الأعوام الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في حجم الدعم الأوروبي المُوجَّه للاقتصاد المصري.  وتُعدّ الوكالة الفرنسية للتنمية الشريكَ الثنائي الأول لمصر في مجال التنمية منذ عام 2006، وقد أسهمت عبر جهاتها الثلاث في تمويل وتنفيذ نحو 50 مشروعاً تنموياً في مجالات النقل والمياه والصرف الصحي والتأمين الصحي والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.  ويندرج هذا التعاون في إطار مبادرة "فريق أوروبا" التي تسعى إلى توحيد الجهود الأوروبية في دعم أولويات التنمية المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجهها مصر بوصفها دولة نامية كبيرة ذات ثقل ديموغرافي وجغرافي استراتيجي.