صابر سعد

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع المطورين الصناعيين على إعداد نماذج مرنة لتكلفة ترفيق الأراضي الصناعية. وأوضح أن هذه النماذج ستتيح للمستثمرين خيارات متنوعة تتناسب مع قدراتهم المالية، بما يسهم في تيسير إجراءات الاستثمار وتحقيق التوازن بين استرداد الدولة لتكلفة المرافق وعدم تحميل المستثمرين أعباء إضافية. وكشف المهندس خالد هاشم، عن قرب إطلاق منظومة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية تتضمن خيارات التمليك والإيجار وحق الانتفاع، بما يوفر مرونة أكبر أمام المستثمرين. وأوضح الوزير أن المنظومة الجديدة تستهدف تمكين المصنعين، وخاصة الشباب، من توجيه مواردهم المالية نحو شراء المعدات وخطوط الإنتاج والتشغيل، بدلاً من استنزافها في تكلفة شراء الأراضي. كما أعلن وزير الصناعة، عن إطلاق حملة حكومية موسعة اعتباراً من الأسبوع المقبل لسحب الأراضي الصناعية المخصصة التي لم يتم استغلالها في الأغراض المحددة لها، تمهيداً لإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين.