فاطمة مبروك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم صحة قيام هيئة الإسعاف المصرية بتحميل أحد العاملين بها قيمة تلفيات الزجاج الأمامي لسيارة إسعاف، بعد ثبوت عدم توافر المسؤولية القانونية من جانبه. وأكدت الفتوى، الصادرة برئاسة المستشار صفوت عصام الدين رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن تحميل الموظف قيمة التلفيات لا يكون إلا إذا ثبتت مسؤوليته عنها وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لمسؤولية العاملين بالدولة. وتعود وقائع النزاع إلى قيام هيئة الإسعاف المصرية بخصم قيمة تلفيات الزجاج الأمامي لسيارة إسعاف من راتب أحد الموظفين ، بدعوى مسؤوليته عن حدوث تلفيات بالسيارة أثناء فترة عمله. وبعرض الموضوع على الجمعية العمومية، تبين من الأوراق أن التحقيقات الإدارية انتهت إلى عدم ثبوت ارتكاب الموظف أي خطأ أدى إلى حدوث التلفيات، كما أن جهة التحقيق لم تقدم دليلاً يقينياً يثبت مسؤوليته عنها. وأوضحت الجمعية ، أن الأصل في مسؤولية الموظف عن الأموال والممتلكات العامة أن تقوم على ثبوت الخطأ أو الإهمال أو التقصير، ولا يكفي مجرد حدوث تلف بالمال العام لتحميل العامل قيمته، ما لم يثبت أن التلف وقع بسبب فعل منسوب إليه. وانتهت الفتوى إلى أحقية الموظف في استرداد ما تم خصمه من راتبه، وعدم تحميله قيمة تلفيات الزجاج الأمامي للسيارة، لعدم قيام الدليل على مسؤوليته عنها.