أمنية فرحات

شهد قطاع الحماية الاجتماعية في مصر تطورا كبيرا خلال السنوات التي تلت ثورة 30 يونيو 2013، حيث توسعت جهود الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشتها.  وكان لوزارة التضامن الاجتماعي دور بارز في تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات. واعتمدت الدولة خلال هذه المرحلة على رؤية جديدة للحماية الاجتماعية تقوم على توسيع قاعدة المستفيدين وربط برامج الدعم بأهداف التنمية المستدامة، بحيث لا يقتصر دورها على تقديم المساعدات المالية فقط، بل يمتد إلى تمكين الأسر وتحسين أوضاعها المعيشية على المدى الطويل. ويعد برنامج "تكافل وكرامة" من أبرز هذه البرامج، إذ يهدف إلى تقديم دعم نقدي مباشر للأسر المستحقة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عنها. وقد شهد البرنامج توسعا ملحوظا في عدد المستفيدين، حيث ارتفع من نحو 1.7 مليون أسرة عند انطلاقه إلى ما يقارب 4.7 مليون أسرة بحلول عام 2026. كما شهدت مخصصات الحماية الاجتماعية زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت قيمة الدعم والمزايا الاجتماعية في موازنة 2025–2026 إلى نحو 742.6 مليار جنيه، خُصص منها حوالي 54 مليار جنيه لبرامج الدعم النقدي، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي. إلى جانب ذلك، عملت وزارة التضامن الاجتماعي على تطوير أساليب إدارة برامج الدعم من خلال تحديث قواعد البيانات وتحسين آليات الاستهداف، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية، ويعزز تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين.   اقرأ أيضا | العلاقات غير المشروعة تشيع الفاحشة العلماء: تؤدى إلى تفكك الأسر وضياع الأنساب