الإثنين، 29 يونيو 2026 - 05:29 ص

تصاعد خلاف ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط بعد أن تقدمت تونس وإيطاليا باعتراضات رسمية لدى الأمم المتحدة على خطوط أعلنتها ليبيا بشكل أحادي لترسيم منطقتها الاقتصادية الخالصة.

الفريق أشرف زاهر: القوات المسلحة حريصة على دعم الشعب الليبي الشقيق

وفتحت ليبيا جبهات مع كل من إيطاليا وتونس بعد بيانها الشفهي أمام الأمم المتحدة عام 2025، والذي حددت فيه من جانب واحد منطقتها الاقتصادية الخالصة استنادا إلى مذكرة التفاهم التركية الليبية وتفسيرات تعسفية أخرى لأحكام قانون البحار، وهو البيان الذي رفضته اليونان بالفعل.

وقد أثار البيان الشفهي الليبي الصادر في 27 مايو 2025 والذي أرفق بخريطة، رد فعل قويا من اليونان منذ البداية، إذ عكس محاولة فرض مذكرة التفاهم التركية الليبية جنوب جزيرة كريت، ما أدى إلى الاستيلاء على جزء كبير من الجرف القاري اليوناني.

ويعزز إثارة قضايا الترسيم الأحادي الجانب لليبيا من قبل دولتين مجاورتين أخريين هما إيطاليا وتونس، جهود اليونان الرامية إلى دفع عملية الحوار وعرض النزاع حول الترسيم أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

هذا، وذكرت صحيفة "بروتوثيما" اليونانية في عددها الصادر يوم الأحد، أن التحركين التونسي والإيطالي يعززان موقف اليونان في نزاعها مع ليبيا بشأن الحدود البحرية، خصوصا أن أثينا سبق أن رفضت التحركات الليبية التي تستند إلى مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا سنة 2019.

وتقول الصحيفة: ردا على هذه التحركات من جانب ليبيا والتي جاءت نتيجة لتوقيع المذكرة التركية الليبية، فرضت أثينا أمرا واقعا على الأرض من خلال ترسيم وترخيص قطعتي الأرض جنوب جزيرة كريت لشركة شيفرون، بطريقة تتداخل مع جزء كبير من المنطقة المقدمة على أنها المنطقة الاقتصادية الخالصة الليبية استنادا إلى المذكرة التركية الليبية. وبينما تقع القطعتان الأخريان غرب وجنوب غرب جزيرة كريت، فإنهما تتبعان خط الوسط، كما حددته اليونان بشكل دائم، في غياب اتفاق مع ليبيا، استنادا إلى أحكام قانون البحار ومع حساب دقيق للجزر والجزر اليونانية في المنطقة.

ومع ذلك، فإن قبول ليبيا للنهج اليوناني بشأن خط الوسط في جميع القطع التي حددتها وعرضتها على الشركات الأجنبية لإجراء البحوث، قد شكل سابقة إيجابية للبلاد، وفق الصحيفة.

ويضيف المصدر ذاته، "إلا أنه نظرا لعدم وجود أي أمل في التوصل إلى اتفاق، فإن صياغة مذكرة تعهد مشتركة لإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي تعدّ أولوية لليونان إذ إن شرعية المذكرة التركية الليبية نفسها ستخضع لتقدير المحكمة".

وأفادت بأن التشكيك في التحركات الليبية الآن ليس فقط من قبل اليونان ومصر ولكن أيضا من قبل إيطاليا وتونس، ما يعزز بشكل كبير الموقف اليوناني.