حسام صدقة-ناجي أبو مغنم-خالد العوامي

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وكيل اقتراحات النواب: تعديل قانون الضريبة على الدخل لا يتعلق بفرض أي أعباء جديدة ويأتي مشروع القانون فى سبع مواد حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد (28/ الفقرة الأولى/ البند4)، و(42)، و(46 مكررا 3)، و(46 مكررا 4)، و(50/ البندين 7 و10)، و(52/ الفقرة الأولى/ البند 1)، و(56 مكرراً). ويأتي مشروع القانون في إطار استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، وتشجيع الاستثمار، والقضاء على الازدواج الضريبي، فضلا عن تحديث عدد من الأحكام المنظمة للتصرفات العقارية والديون المعدومة والأوراق المالية، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي.