شيماء مصطفى

قال صندوق النقد الدولي، إن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري محدودًا نسبيًا، بدعم من الإجراءات السياسية السريعة والحاسمة التي اتخذتها السلطات، بما في ذلك تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق للتخفيف من الضغوط الخارجية والمالية، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي للتخفيف من آثار الأزمة على الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد صندوق النقد الدولي، أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 5% خلال الربع الثالث، ليصل معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية إلى 5.2%، وفي المقابل، ارتفع معدل التضخم العام واتسع عجز الحساب الجاري بشكل طفيف نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات. وقال صندوق النقد الدولي: مع قيام سعر الصرف بدور أداة امتصاص للصدمات في مواجهة التدفقات الكبيرة الخارجة من استثمارات المحافظ المالية، ظلت الاحتياطيات الدولية الإجمالية مستقرة إلى حد كبير حتى نهاية مارس 2026. كما ساهمت العودة الأخيرة لتدفقات استثمارات المحافظ، مدعومة بالإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، في تعويض معظم التراجع الذي شهده سعر الصرف منذ اندلاع الصراع. وأضاف صندوق النقد الدولي: ساهمت الاستجابات القوية للسياسات الاقتصادية في مواجهة الصدمة الخارجية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط في الحد من آثارها، وأن الاقتصاد المصري ظل قادرًا على الصمود. وتوصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة للاتفاق الممتد لمدة 48 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والمراجعة الثانية في إطار صندوق الصلابة والاستدامة (RSF). ورهنًا بموافقة المجلس التنفيذي، فإن استكمال هاتين المراجعتين سيتيح لمصر الحصول على نحو 1.6 مليار دولار تشمل 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار) في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، و100 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل نحو 136 مليون دولار) في إطار صندوق الصلابة والاستدامة، ليرتفع بذلك إجمالي المبالغ المصروفة في إطار البرنامجين إلى نحو 5.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 7.2 مليار دولار). اقرا أيضا «بـ1.5 مليار دولار».. «مدبولي» يُثمّن التوصل مع صندوق النقد لاتفاق بشأن المراجعة الـ7