الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 02:01 م

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 206 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، والموقعة في 3 فبراير 2026.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في التحقيقات والإجراءات الجنائية، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة بما يسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وترسيخ مبادئ العدالة، وتيسير تبادل المعلومات والأدلة بما يتوافق مع القوانين الوطنية لكل من الدولتين.

وتضمنت الاتفاقية التزام الطرفين بتقديم المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية، مع تحديد السلطات المركزية المختصة بتلقي طلبات المساعدة وإرسالها ومتابعة تنفيذها، بما يضمن سرعة التواصل والتنسيق بين الجانبين.

كما حددت الاتفاقية نطاق المساعدة القضائية ليشمل جمع الأدلة، وسماع أقوال الشهود، وتبادل المعلومات والوثائق، وإعلان الأوراق القضائية، والتفتيش والضبط، وتتبع الأموال المتحصلة من الجرائم، وغيرها من صور التعاون القضائي.

ونظمت الاتفاقية حالات رفض تقديم المساعدة القضائية، ومن بينها إذا كان تنفيذ الطلب يمس سيادة الدولة أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية، أو إذا تعارض مع قوانينها الوطنية أو تعلق بجريمة ذات طبيعة سياسية أو عسكرية وفقًا للضوابط الواردة بالاتفاقية.

كما بينت الاتفاقية البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها طلب المساعدة القضائية، بما يشمل الجهة الطالبة، وطبيعة التحقيق أو الدعوى، وموضوع الطلب، والوقائع والأسباب والبيانات اللازمة لتنفيذه، بما يضمن وضوح الطلب وسرعة التعامل معه.

وتناولت الاتفاقية آليات تنفيذ طلبات المساعدة القضائية، مع مراعاة القوانين والإجراءات المعمول بها في الدولة المطلوب إليها التنفيذ، بما يكفل تحقيق الغرض من الطلب دون الإخلال بالتشريعات الوطنية.

وأفردت الاتفاقية أحكامًا خاصة بمثول الشهود والخبراء أمام السلطات القضائية في الدولة الطالبة، حيث نظمت إجراءات حضورهم والضمانات المقررة لهم، بما يسهم في دعم التحقيقات والمحاكمات وتحقيق العدالة.

وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين مصر وقطر، وتدعم جهود مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لتبادل المساعدة القضائية في المسائل الجنائية