بوابة أخبار اليوم

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الثلاثاء حكماً بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 يقضي برفض إقالة ليزا كوك من عضوية مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، معتبرةً أن المبررات التي قدمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على خلفية مزاعم تتعلق بالاحتيال في قروض الرهن العقاري لا تستند إلى أساس قانوني كافٍ يبرر إنهاء عضويتها، مؤكدةً أن النزاع يجب أن يُنظر فيه وفقاً للمعايير القانونية المعمول بها قبل البت في مدى قانونية الإقالة. وقال رئيس المحكمة جون روبرتس في حيثيات الحكم إن قبول تفسير الإدارة كان سيمنح الرئيس سلطة إقالة أي عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أي وقت ولأي سبب، بما يُفرغ الضمانات القانونية التي تحمي استقلالية أعضاء المجلس من مضمونها، موضحاً أن المحكمة لم تحسم ما إذا كان لدى ترامب مبررات قانونية كافية للإقالة، وإنما ركّزت على تحديد الإطار القانوني الذي ينبغي للمحاكم الأدنى تطبيقه عند نظر القضية. ورحّبت كوك بالحكم، في حين أبدى ترامب اعتراضه عليه متعهداً بمواصلة المسارات القانونية للحد من تأثيرها في قرارات البنك. ويرى مراقبون أن القرار لن يغيّر بصورة كبيرة توجهات السياسة النقدية في ظل ترجيح استمرار تثبيت أسعار الفائدة، ويترتب عليه استمرار كوك في عضوية المجلس إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية، فيما يُنظر إلى الحكم على أنه يعزز مبدأ استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.