الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 10:23 م

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، حجز الدعوى رقم 2241 لسنة 80 قضائية، المقامة من د. هاني سامح المحامي، ضد وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام ورؤساء عدد من المجالس القومية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفتهم، للحكم بجلسة 31 أغسطس.

اقرأ أيضا| بعد انفراد «بوابة أخبار اليوم».. «الآثار» تتدخل لإنقاذ مقبرة الشاطبي بالإسكندرية

وتطالب الدعوى بإلغاء قرارات منسوبة لوزارة الداخلية – عبر القائمين على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي – تتعلق بنشر صور نساء وفتيات، وبينهن أطفال وقاصرات، بتمويه جزئي، مع إسناد اتهامات من قبيل «الدعارة» و«الأعمال المنافية للآداب» و«انتهاك القيم الأسرية»، وما يترتب على ذلك – بحسب الدعوى – من تحويل الاتهام إلى وصمة اجتماعية دائمة قبل صدور أحكام نهائية.

كما تطالب الدعوى بإلزام جهة الإدارة بحذف المنشورات والصور محل الطعن، والعمل على الحد من ظهورها في نتائج البحث والأرشيفات قدر الإمكان الفني، إلى جانب إلزام الجهات المختصة بوضع ضوابط مكتوبة للنشر الأمني على المنصات الرقمية تراعي قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة، وتتضمن حظرًا صارمًا لنشر أي بيانات أو صور تخص الأطفال.

واستند سامح في دعواه إلى نصوص دستورية، أبرزها المواد المتعلقة بالكرامة الإنسانية وحرمة الحياة الخاصة والمصلحة الفضلى للطفل وقرينة البراءة، معتبرًا أن نشر الصور مقرونًا باتهامات مخلة بالشرف يمثل – على حد وصفه – مساسًا مباشرًا بهذه الضمانات الدستورية، ويُحدث ضررًا معنويًا واجتماعيًا متجددًا لا يكفي التعويض لجبره.