الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 02:00 م

تحدد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، يوم الخميس المقبل 9 يوليو 2026، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في رابع اجتماع لها خلال عام 2026.

وتشير توقعات خبراء المصارف والبنوك وشركات الاستثمار، إلي اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل، نظرا لأن التضخم الأساسي لا يزال يتحسن ببطء بجانب الأوضاع الخارجية.

اقرا ايضا |9 يوليو.. البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 21 مايو 2026 تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند نفس معدلاتها السابقة

وبلغت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بعد قرار البنك المركزي المصري، نحو 19% و 20% و 19.5% ، على الترتيب. وبلغ سعر الائتمان والخصم 19.5% ، ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وانخفضت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بنسبة بلغت 8.25% خلال 10 اجتماعات سابقة

ويتبقى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، 5 اجتماعات اجتماعات لحسم أسعار الفائدة في عام 2026، ويعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، كل 6 أسابيع يكون يوم الخميس.

ويحق للبنك المركزي عقد اجتماع طارئ للجنة في أي وقت على مدار العام في ضوء وقوع مستجدات خارجية أو داخلية استدعت ذلك.

ويعد استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، فى المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.