الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 02:34 م

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من سلسلته الدورية "تقارير معلوماتية" استعرض داخله أهم التجارب الدولية الرائدة في الاستثمار السياحي، بالتطبيق على تجارب كل من فرنسا، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، مشيراً إلى أن فرنسا شهدت في 2024 عامًا استثنائيًا في تاريخها السياحي وُصف من قِبل وزارة الاقتصاد الفرنسية بأنه "عام قياسي للسياحة" نظرًا للارتفاع غير المسبوق في أعداد الزوار الدوليين والإيرادات السياحية، حيث تجاوز عدد الزوار الدوليين في فرنسا حاجز 100 مليون سائح أي بزيادة مليوني زائر مقارنة بعام 2023، وقد بلغت قيمة الإيرادات السياحية في فرنسا 71 مليار يورو خلال عام 2024 بزيادة قدرها 12% عن عام 2023 بحسب بيانات بنك فرنسا، مما يجعلها أعلى إيرادات سياحية مسجلة في تاريخ فرنسا الحديث.

واستعرض التقرير مسار تعافي السياحة الفرنسية بعد جائحة كوفيد - 19 وتعزيز الريادة العالمية، حيث شهدت فرنسا خلال عامي 2020 و2021 فترة من التراجع الحاد في النشاط السياحي، تبعها مسار تعاف متفاوت السرعة تبعًا لاختلاف الأقاليم والمصادر الجغرافية للسياح، ومع ذلك فقد تمكنت فرنسا بحلول عام 2022 من استعادة مستويات السياحة المسجلة قبل جائحة "كوفيد - 19"، مسجلة أداءً استثنائيًا على الصعيد العالمي بواقع 93 مليون سائح دولي، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، ويُعد هذا التعافي أحد أبرز مؤشرات قوة الاقتصاد السياحي الفرنسي وقدرته على التكيف مع الأزمات العالمية.

ورغم الاضطرابات الجيوسياسية والبيئية والصحية التي شهدها العالم خلال تلك الفترة، حافظت فرنسا على موقعها الريادي عالميًا كأكثر الدول استقبالاً للسياح الدوليين، وقد تعززت هذه المكانة بالفعل في عام 2024، وهو عام حاسم بالنسبة لفرنسا من حيث النفوذ الدولي، نظرًا لاستضافتها دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس، وتشير بيانات وكالة (Atout France) الوكالة الوطنية المسؤولة عن الترويج السياحي في فرنسا، إلى أن عدد الزوار الدوليين تجاوز إلى نحو 100 مليون سائح في عام 2024، مقارنةً بـ 90 مليونًا في عام 2019.

كما بلغ رصيد ميزان السفر أكثر من 15 مليار يورو في عام 2024، وهو الفارق الإيجابي بين ما ينفقه السياح الأجانب في فرنسا، وبين إنفاق الفرنسيين في الخارج، وبلغت الاستثمارات في القطاع السياحي نحو 18.6 مليار يورو في عام 2022، مسجلة زيادة بنسبة 1.3% مقارنًة بعام 2021، و4.5% مقارنًة بعام 2019، ما يؤكد استمرار الثقة بالقطاع السياحي كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، واتصالًا تعد بلجيكا والمملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من أهم الأسواق المصدرة للسياح إلى فرنسا، إذ شكلت مجتمعة الحصة الأكبر من الإيرادات السياحية الدولية، محققة زيادات تراوحت بين 5% و15%، مقارنةً بعام 2023، وتبقى فرنسا الوجهة السياحية الأولى لسكان بلجيكا، تليها المملكة المتحدة. ثم ألمانيا.

وفي هذا السياق، تميز الأداء الدولي للسياحة الفرنسية خلال عام 2024 بقدرته على جذب أسواق متنوعة من مختلف مناطق العالم، بما يعكس تنوع قاعدة الزوار الدوليين، فقد أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد الفرنسية نموًا ملحوظًا في أعداد السائحين القادمين من شمال أوروبا ومن الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ارتفع عدد الليالي السياحية التي قضاها الزوار الأمريكيون بنسبة 5% مقارنًة بعام 2023، وفي المقابل شهدت الأسواق الآسيوية انتعاشًا تدريجيًا بعد التراجع الحاد الذي سجلته خلال فترة الجائحة، إذ ارتفعت أعداد الليالي السياحية القادمة من الصين بنسبة 40%، ومن اليابان بنسبة 20%، كما استعادت أسواق مثل الهند والمكسيك وكندا وكوريا الجنوبية مكانتها كوجهات مصدرة نشطة للسياحة نحو فرنسا، ومع ذلك تشير وزارة الاقتصاد الفرنسية إلى أن الأداء المالي لهذه الأسواق لا يزال دون مستوياته المسجلة قبل عام 2019، حيث انخفضت الإيرادات السياحية القادمة من الصين بنحو 60% ومن اليابان بنسبة 30%، ما يدل على أن تعافي الأسواق الآسيوية لا يزال جزئيًا ولم يكتمل بعد.

لم يقتصر النجاح على موسم الصيف بل امتد ليشمل نهاية عام 2024، حيث شهدت فرنسا زيادة بنسبة 10% في عدد الزوار الدوليين خلال موسم عطلات الشتاء، مقارنةً بعام 2023، وقد أسهمت منتجعات التزلج والأحداث الثقافية الكبرى والظروف المناخية الجيدة في تعزيز الطلب على السياحة الداخلية والخارجية على حد سواء، ويعكس هذا الأداء مرونة القطاع وقدرته على استدامة النمو حتى في فترات ما بعد الذروة الصيفية وهو ما يعزز من مكانة فرنسا كوجهة سياحية متكاملة على مدار العام.

وبحسب تقرير التأثير الاقتصادي الذي أعد بالتعاون مع مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس"، بلغت مساهمة القطاع في الاقتصاد الفرنسي نحو 266.2 مليار يورو عام 2024، بزيادة قدرها 10.1%، مقارنةً بعام 2019، وهو ما يعادل 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما وفر القطاع نحو ثلاثة ملايين فرصة عمل بحلول عام 2024، أي بزيادة 300 ألف وظيفة عن مستويات ما قبل الجائحة عام 2019، كما ارتفع إنفاق السياحة المحلية إلى 142.1 مليار يورو ما يعكس قوة الطلب وتوازنه بين السياحة الداخلية والخارجية، وقد شهد الإنفاق الدولي والمحلي زيادات بنسبة 7.1% و 5.7% على التوالي مقارنًة بمستويات الذروة السابقة.

وبلغت نسبة السياح الدوليين 30% من إجمالي السياح في فرنسا عام 2024، بما يبرز الأهمية الاستراتيجية للسياحة الداخلية بوصفها الركيزة الأساسية لاستدامة القطاع السياحي، إذ يعتمد الجزء الأكبر من الطلب السياحي على السوق المحلية، حيث اعتادت العائلات الفرنسية على قضاء عطلاتها الصيفية الطويلة داخل البلاد سواء على الشواطئ أو في المناطق الجبلية، الأمر الذي يعزز استقرار القطاع ويحد من تقلبات الطلب العالمية، وتجدر الإشارة إلى أن السياحة المحلية سجلت نحو 70% من الناتج السياحي في فرنسا في عام 2022، وهي نسبة تتماشى مع المعدلات المسجلة في الدول المنافسة، وبلغ إجمالي الاستهلاك السياحي المحلي نحو 192 مليار يورو، منها 126 مليار يورو من المقيمين داخل فرنسا، و 66 مليار يورو من غير المقيمين، مقارنًة بإجمالي 185.6 مليار يورو في عام 2019، ما يعكس تعافيًا قويا في أنماط الإنفاق السياحي سواء علي مستوى الطلب الداخلي أو التدفقات من الخارج.

كما استعرض العدد تجربة الإمارات العربية المتحدة والتي تعد إحدى أبرز الوجهات السياحية عالميًا بفضل بنيتها التحتية المتطورة وتنوع تجاربها الثقافية والترفيهية، وقد رسخت مكانتها كعاصمة للسياحة في المنطقة من خلال استثمارها المستمر في الابتكار والمشاريع الضخمة التي تجذب ملايين الزوار سنويًا، وتمثل الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 إطارًا تنمويًا شاملًا يندرج ضمن مشروعات الخمسين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف إلى إعادة تشكيل منظومة السياحة بما ينسجم مع متطلبات النمو المستدام والتحول الاقتصادي طويل المدى، وتعكس الاستراتيجية توجه الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة للقطاع من خلال رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 450 مليار درهم بحلول عام 2031، مع تحقيق زيادة سنوية قدرها 27 مليار درهم، إلى جانب استقطاب ما يقارب 100 مليار درهم من الاستثمارات الجديدة، والوصول إلى 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية.

كما تشكل الاستراتيجية السياحية الجديدة لإمارة أبو ظبي 2030 خطوة مفصلية في مسار التطوير الاقتصادي، حيث تأتي لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية قادرة على تحقيق نمو مستدام في قطاع السياحة، وتركز الاستراتيجية على إحداث توسع نوعي في البنية السياحية وتعزيز قدرات الإمارة على جذب الزوار، بما يعكس رؤية شاملة لتحويل السياحة إلى رافعة تنموية محورية تدعم جهود التنويع الاقتصادي، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق قفزة كبيرة في مؤشرات القطاع، إذ تستهدف رفع عدد الزوار من نحو 24 مليون زائر في عام 2023 إلى أكثر من 39 مليون زائر بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 7%، كما تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 90 مليار درهم سنويًا، بما ينسجم مع خطة تحويل السياحة إلى أحد أبرز القطاعات الاقتصادية المحركة للنمو.

وتولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًا بسوق العمل عبر توفير ما يقارب 178 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى توسيع الطاقة الاستيعابية للقطاع الفندقي من 34 ألف غرفة في عام 2023 إلى 52 ألف غرفة في عام 2030، كما تركز على مضاعفة عدد الزوار الدوليين المقيمين لليلة واحدة، وتنويع خيارات الإقامة عبر دعم انتشار بيوت العطلات والفنادق الفاخرة، والمخيمات السياحية المتطورة.

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد شهدت خلال عام 2023 أداءً متميزاً لقطاع السياحة، معززًا مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم، وقد بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 11.7%، بما يعادل 220 مليار درهم، وهو رقم يعكس قوة السياحة كرافد اقتصادي رئيس.

واستقبلت المنشآت الفندقية في الإمارات أكثر من 28 مليون نزيل خلال عام 2023، ما أدى إلى تحقيق إيرادات بلغت 43.5 مليار درهم، مع متوسط سعر للغرفة بلغ 508 دراهم ونسبة إشغال بلغت 75.4%، كما وصل عدد الغرف الفندقية إلى 210.66 آلاف غرفة موزعة على 1235 منشأة سياحية، وبلغ عدد ليالي النزلاء نحو 97 مليون ليلة بمتوسط إقامة 3.5 أيام.

وعلى صعيد المساهمة في التوظيف، وفر القطاع نحو 809.3 آلاف وظيفة أي نحو 12.3% من إجمالي الوظائف في الدولة ما يدل على دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، كما أظهرت البيانات أن السياحة الدولية أسهمت بنسبة 75.9% من إجمالي الإنفاق السياحي، مقابل 24.1% للسياحة الداخلية، ما يعكس الجاذبية العالمية لدولة الإمارات كمركز سياحي عالمي.

بهذه الإنجازات تصدرت الإمارات العربية المتحدة ترتيب الشرق الأوسط في تقرير تنمية السياحة والسفر العالمي لعام 2023، وحافظت على مكانتها ضمن أفضل 18 دولة عالميًا، مؤكدًة نجاحها في تعزيز البنية التحتية السياحية وتقديم تجربة متكاملة للزوار.

ومن التجارب الناجحة التي استعرضها العدد التجربة التركية حيث تعد تركيا إحدى أكثر الدول جذبًا للسياح على مستوى العالم واستطاعت أن تترسخ في المرتبة الرابعة عالميًا كوجهة سياحية مفضلة في عام 2024 وفقا لبيانات منظمة السياحة العالمية، وقد وصل عدد السائحين الدوليين خلال العام نفسه إلى نحو 62 مليون زائر، وهو ما يعكس النمو المستمر في جاذبية تركيا للسياحة الدولية وقدرتها على المنافسة في سوق عالمية شديدة التغير، ويعود هذا الأداء القوي إلى مجموعة من العوامل الأساسية أبرزها الموقع الاستراتيجي للبلاد بين الشرق والغرب، وتنوع المنتج السياحي، وتطور البنية التحتية بالإضافة إلى المشروعات الضخمة التي تنفذها الحكومة لرفع قدرة القطاع الاستيعابية وتوسيع نطاق الاستثمار فيه.

وقد بلغت نسبة الارتفاع في متوسط إنفاق السائح الواحد في تركيا 23.5% في عام 2024، مقارنةً بعام 2019، ليسجل متوسط إنفاق السائح نحو 972 دولارًا، ما يعكس استغلال البلاد للإمكانات الضخمة في قطاع السياحة، وقد حققت تركيا في العام نفسه أحد أعلى مستويات الإيرادات السياحية عالميًا محتلة المركز السابع من حيث الدخل السياحي الدولي، ويُعد هذا الارتفاع مؤشرًا مباشرا على تحسن جودة الخدمات السياحية وتنوع الأنشطة التي يتم تقديمها للسياح مما يعزز العائد الاقتصادي للقطاع.

أوضحت بيانات منظمة السياحة العالمية أن عدد السياح الوافدين إلى تركيا في عام 2024 بلغ نحو 62 مليون زائر بنمو قدره 10% على أساس سنوي، في حين ارتفعت الإيرادات السياحية إلى 56.3 مليار دولار بنمو سنوي بلغ 12.4%، وقد تزامن ذلك مع توسع ملحوظ في القدرة الفندقية حيث بلغ عدد منشآت الإقامة السياحية حتى أغسطس 2025 أكثر من 21.935 منشأة، تضم أكثر من مليون غرفة فندقية، أما فيما يتعلق بإجمالي عدد الوافدين إلى المنشآت السياحية فقد تجاوز 83.2 مليون زائر في 2024، بإجمالي 216 مليون ليلة مبيت، وهي أرقام تعكس زخما سياحيًا كبيرًا ونموًا متواصلًا في الطلب على السوق التركية.

ويعد مطار إسطنبول الجديد رمزًا لهذا النمو، إذ أصبح أكثر مطارات أوروبا ازدحامًا في عام 2024، كما أن المدن التركية الكبرى أصبحت من أكثر المدن زيارة حول العالم، حيث جاءت إسطنبول في المرتبة الثانية عالميًا من حيث عدد الزوار الدوليين، وأنطاليا في المرتبة السادسة.

وفيما يتعلق بالمقومات الطبيعية، تمتلك تركيا أحد أطول السواحل في العالم إذ يبلغ طول خطها الساحلي نحو 8.300 كيلومتر، وتحتل المرتبة الثالثة عالميًا وفقا لعدد الشواطئ الحاصلة على العلم الأزرق والمقدر بـ 577 شاطئًا، إلى جانب ذلك تتميز تركيا بتراث حضاري هائل حيث تضم 19 موقعًا مدرجًا على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بالإضافة إلى 84 موقعًا في القائمة التمهيدية.

كما تحتل السياحة الدينية مكانة متقدمة داخل تركيا، فهي إحدى الدول القليلة التي تجمع بين آثار وحضارات الديانات السماوية الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية، ويجذب هذا التنوع شريحة واسعة من الزوار الذين يقصدون المواقع الدينية والتاريخية المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد ما يوفر مجالًا كبيرًا للابتكار في المنتجات السياحية الروحانية والثقافية.

ووضعت الحكومة التركية منظومة حوافز قوية لدعم الاستثمار في القطاع السياحي، تشمل تخفيض أسعار الطاقة، وتقديم إعفاءات ضريبية، وخفض الرسوم، وإزالة البيروقراطية التي قد تقف حجر عثرة أمام المستثمرين، وتهدف هذه الحوافز إلى تعزيز التوسع في القطاع ودعم إنشاء منشآت سياحية جديدة، خاصًة في المناطق التي ترغب الدولة في تحسين قدرتها السياحية وتطوير اقتصادها المحلي، كما تجري الحكومة إصلاحات تنظيمية مستمرة لرفع جودة الخدمات وضمان التزام المنشآت بالمواصفات العالمية.

وتظهر المؤشرات أن قطاع السياحة التركي ينمو بمعدل أسرع من نمو السعة الفندقية نفسها، ما يعني أن الطلب يفوق العرض في العديد من المواسم، خاصة في المدن الساحلية الكبرى، ويعزز ذلك الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات السياحية التي تلبي التوسع المستمر في أعداد الزوار الدوليين، كما أن تطوير السياحة المستدامة أصبح محورًا مهما في الخطط المستقبلية للدولة خاصة مع الاهتمام العالمي المتزايد بهذا النوع من السياحة، مما يفتح الباب أمام مشروعات جديدة في مجالات السياحة البيئية، والسياحة الريفية، ومسارات المشي الجبلية.