حسين دسوقي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة دعمت قطاع البترول وتحملت زيادات كبيرة في أسعار الطاقة العالمية خلال الفترة ‏الماضية، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستعاود عملها خلال الفترة من ‏يوليو إلى سبتمبر لتحديد أسعار الوقود وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.‏   اقرأ ايضا   مدبولي: صندوق النقد الدولي أشاد بالإجراءات المصرية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط   وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الموازنة العامة للدولة بُنيت على أساس متوسط ‏سعر يبلغ 75 دولارًا لبرميل النفط، إلا أن الأسعار ارتفعت عقب التوترات والحرب في المنطقة لتصل إلى 93 دولارًا للبرميل، ثم ‏واصلت الارتفاع خلال أبريل لتسجل نحو 125 دولارًا للبرميل، بالتزامن مع وصول سعر الدولار إلى نحو 55 جنيهًا.‏   وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تحملت الفارق الناتج عن هذه الزيادات، واستمرت في شراء المنتجات البترولية بالأسعار العالمية ‏المرتفعة دون تحميل التكلفة الإضافية للمواطنين أو اتخاذ إجراءات جديدة تؤثر عليهم.‏   وأضاف أن الحكومة تدعم وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين احتياجات السوق المحلية خلال أشهر الصيف، في ظل زيادة ‏معدلات استهلاك الطاقة، وذلك لضمان استمرار تشغيل محطات الكهرباء وتجاوز فصل الصيف دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال.‏   وشدد مدبولي على أن لجنة التسعير التلقائي ستعاود دراسة الأسعار خلال الربع المقبل، موضحًا أن اللجنة قد تقرر تثبيت الأسعار أو ‏خفضها وفقًا للمتوسطات السعرية خلال الفترة محل التقييم، مؤكدًا أن قرارات التسعير لا تُبنى على تحركات يومية للأسواق، وإنما ‏على متوسطات الأسعار خلال فترات زمنية محددة.‏