الخميس، 02 يوليه 2026 - 06:11 م

أصبحت قضية الكلاب الضالة من أكثر القضايا إثارة للجدل فى المجتمع المصري. فبينما يخشى البعض من حوادث العقر وانتقال الأمراض، يتمسك آخرون بحقهم فى الحياة والمعاملة الإنسانية. وبين هذا وذاك تضيع فرصة البحث عن حلول لإرضاء وتحقيق مصلحة الجميع.

لذلك وجود رؤية متكاملة تقوم على حماية الإنسان أولا، مع الالتزام بالمعايير الإنسانية فى التعامل مع الحيوانات ثانيا.. تلك المعادلة كفيلة للقضاء على اللغط السائد بين فريق يستند إلى الرحمة وحقوق الحيوان وفريق يستند إلى حوادث العقر والخوف الذى يعيشه الاطفال وكبار السن .

لذلك يتمثل الحل العلمى والمنطقى فى حصر جميع الكلاب الضالة عن طريق كل محافظة ويتم تجمعيهم فى مكان إيواء معلن للجميع كل فى محافظته مع وجود بيطريين متخصصين وتطعيمهم ضد السعار والأمراض الأخرى بالمشاركة مع جمعيات الرفق بالحيوان ثم فرزهم لمن يصلح للتدريب والحراسة والكشف والانقاذ وبيعهم للحراسات وشركات الأمن وكذلك تشجيع المزارع والمصانع على استخدام الكلاب المناسبة وكذلك يمكن تصدير الكلاب المدربة إلى الدول التى تسمح بذلك بشكل قانوني.

ويصبح بإمكان المواطنين الراغبين فى المساعدة التوجه إلى تلك المراكز لتقديم الطعام أو المساهمة فى رعاية الحيوانات والبعد عن معركة التصوير التى أصبحت مشهدا متكررا وتتحول إلى قضية تراشق بين الناس ناهيك عن المصل الذى يكلف الدولة مئات الملايين.. وبذلك تحولت فكرة القضاء على الكلاب الضالة إلى استفادة اقتصادية.

فالإنسان له حق فى الأمن والحيوان له حق فى الرحمة. وعندما تنجح الدولة فى إنشاء منظومة متكاملة لإيواء الكلاب الضالة ورعايتها بعيدا عن التجمعات السكنية، فإنها تكون قد أنهت جدلا استمر سنوات بين مؤيد ومعارض، وحققت التوازن المطلوب بين الرحمة والأمان.