الخميس، 02 يوليه 2026 - 06:44 م

متى يتوقف ترمومتر الأسعار عن التحرك السريع نحو الارتفاع بشكل يومى؟ وأين دور الحكومة لضبط الأسعار مع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار؟ لم نر أى انخفاض فى الأسعار لمواكبة انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه.

أعتقد أنه من الضرورى أن تتدخل الحكومة لوضع الضوابط اللازمة لعدم انفلات الأسعار خاصة فى أسعار المرافق من كهرباء وغاز ومياه شرب لأن ارتفاع تكلفة الاستهلاك تقود معدلات ارتفاع الأسعار فى كل السلع..

لذا يجب اللجوء للتعاونيات لكبح الأسعار وتوفير السلع بكميات كبيرة وهذه التعاونيات الكبرى موجودة فى أوروبا وأمريكا والكثير من الدول الأخرى.

لقد أنعم علينا الله بزيادة كبيرة فى إنتاج السلع الغذائية خاصة الخضر والفاكهة مما ساهم ليس فقط فى طرحها بالأسواق بل أيضًا زيادة الصادرات الزراعية بما يوجه الدولة لضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى خاصة الأسمدة والميكنة الزراعية وتحسين التربة ومعالجة الملوحة فى بعض الأراضى بحيث نواصل زيادة إنتاجنا الزراعى والتوسع فى الصناعات الغذائية لتوفير احتياجاتنا من جميع المنتجات الزراعية المعبأة والمجمدة والاستفادة من قدراتنا فى الإنتاج الداجني والعمل على توفير الدواجن المجمدة بدلًا من طرحها حية ومتابعة صناعة الدواجن بشكل دورى للاطمئنان على هذه الصناعة المهمة إضافة لزيادة الإنتاج السمكى من المزارع السمكية المقامة فى غليون وغيرها من المناطق البحرية والاهتمام بأسماك النيل خاصة البلطى وقشر البياض وأيضًا الاهتمام بالثروة الحيوانية للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء من خلال التوسع فى استيراد مواشى التسمين ومواشى اللبن، إن زيادة الإنتاج هو السبيل الوحيد للحد من ارتفاع الأسعار حيث إن زيادة المعروض تساهم فى خفض الأسعار.

●●●

لاشك أن تراجع سعر الدولار مقابل ارتفاع قيمة الجنيه يمنحنا الأمل فى استقرار الأسواق وتخفيف الضغط على الخزانة المصرية ويساعد فى توفير الاحتياجات. لقد ظل الارتفاع المتكرر للدولار يشكل أعباء ليس على الدولة فقط بل أيضا على المواطنين من خلال ارتفاع الأسعار. إننا الآن نواصل طريق التنمية الشاملة واستكمال مراحل حياة كريمة لتحسين حياة سكان الريف وتوفير فرص العمل للمواطنين وإقامة آلاف المشروعات الجديدة والاهتمام بالإنتاج وزيادة الصادرات.