عواد شكشك

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد برنامج اقتصادي وطني شامل تمثل نقطة تحول في مسار الاقتصاد المصري، وتؤسس لمرحلة جديدة تعتمد على أولويات الدولة ورؤيتها المستقبلية، وذلك عقب انتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026. وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأت منذ عام 2016 نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، من خلال تحرير سعر الصرف، وإصلاح منظومة الدعم، وضبط المالية العامة، لكنها كانت تركز بالأساس على معالجة الاختلالات الهيكلية واستعادة التوازن الاقتصادي، أكثر من استهدافها تحقيق معدلات نمو مرتفعة أو تحسين مستويات المعيشة بصورة مباشرة. وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الوطني الجديد ينبغي أن يعكس انتقال الدولة إلى مرحلة يصبح فيها الإصلاح الاقتصادي نابعًا من احتياجات الاقتصاد المصري وأولوياته الوطنية، بما يعزز مفهوم "الملكية الوطنية للإصلاح الاقتصادي"، ويضمن استدامة السياسات الاقتصادية واستقلالها. وأوضح أن المرحلة المقبلة يجب أن تقاس نتائجها بمدى تحسن مستوى معيشة المواطنين، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الذي نجحت الدولة في ترسيخه خلال السنوات الماضية، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتعزيز مقومات التنمية. وأكد أن من أبرز الرسائل التي حملتها توجيهات الرئيس أهمية تسريع تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يتيح للقطاع الخاص قيادة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية التي يمتلك القدرة على إدارتها بكفاءة، بينما تواصل الدولة دورها في المشروعات الاستراتيجية، وتطوير البنية الأساسية، والتخطيط والتنظيم والرقابة. وأوضح أن توسيع دور القطاع الخاص يسهم في جذب الاستثمارات، ورفع معدلات التشغيل، وخفض البطالة، وزيادة الصادرات، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن ربط برنامج تخارج الدولة بمبادئ الشفافية والمنافسة يعزز ثقة المستثمرين ويحسن بيئة الأعمال. واختتم الدكتور عبد المنعم السيد بالتأكيد على أن هذه التوجيهات تمثل خارطة طريق للمرحلة المقبلة، حيث ينتقل الاقتصاد المصري من التركيز على استعادة التوازنات الاقتصادية إلى مرحلة تستهدف تحقيق نمو إنتاجي يقوده القطاع الخاص، مع استمرار الإصلاحات الهيكلية، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد، ويزيد من فرص العمل والاستثمار، ويحقق تنمية شاملة ومستدامة تنعكس آثارها بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطنين. اقرأ ايضا مدبولي: لجنة تسعير الوقود ستحدد مصير الأسعار وفق متوسطات الأسعار العالمية