الأحد، 05 يوليه 2026 - 08:39 م

افتتح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الخامس والعشرين لكلية الحقوق، تحت عنوان «الإشكاليات القانونية والاقتصادية للقطاع الطبي في مصر»، الذي يُعقد خلال الفترة من 5 إلى 6 يوليو 2026، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور رضا عبد السلام، أستاذ الاقتصاد السياسي وعضو مجلس النواب ومحافظ الشرقية الأسبق، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور طارق مصطفى غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد محمد الشناوي، عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، والدكتور إبراهيم عبد الله عبد الرؤوف، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور أحمد لطفي السيد، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي ومقرر المؤتمر، إلى جانب الدكتورة مها العشماوي، عميد كلية الطب البيطري، والدكتورة نهى هيكل، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة نشوى الشافعي، عميد كلية الفنون الجميلة.

كما حضر الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة، عميد كلية الحقوق الأسبق، والأستاذ سعد عبد الوهاب، أمين عام الجامعة، والدكتور محمد عبد الوهاب، رائد زراعة الكبد، والدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة، والمستشار الدكتور عادل عبد العزيز السن، مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور حسن أبو العينين، المدير الأسبق لمركز أمراض الكلى، والدكتور تامر صالح، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علاء التميمي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد منير، مدير مستشفى المنصورة الجامعي، ولفيف من أعضاء الهيئات القضائية، ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والمشاركين من الجامعات والمؤسسات المصرية والعربية.

يستهدف المؤتمر مناقشة الإشكاليات القانونية والاقتصادية المرتبطة بالقطاع الطبي، واستشراف حلول تشريعية واقتصادية للتحديات التي تواجهه، من خلال تناول قضايا التمويل والاستثمار الصحي واستدامة الخدمات، والمسؤولية الطبية، وحماية حقوق المرضى ومقدمي الخدمة، والحوكمة، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى توصيات علمية تسهم في تطوير البيئة التشريعية والاقتصادية للقطاع الطبي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور شريف خاطر أن اختيار هذا الموضوع يعكس أهمية القطاع الصحي بوصفه أحد ركائز الأمن القومي ومؤشرات قوة الدولة وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الصحة هو استثمار في الإنسان، باعتباره الثروة الحقيقية لأي دولة تسعى إلى التقدم والازدهار.

وأشار إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أولت اهتمامًا غير مسبوق بتطوير المنظومة الصحية، من خلال المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، والتوسع في إنشاء المدن والمستشفيات الطبية، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز التحول الرقمي، وتشجيع توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية.

وأكد رئيس الجامعة أن نجاح المنظومة الصحية لا يُقاس فقط بما تمتلكه من مستشفيات وأجهزة وتقنيات، وإنما أيضًا بكفاءة التشريعات المنظمة لها، وقدرتها على تحقيق التوازن بين حق المواطن في العلاج الآمن، وحق الطبيب في ممارسة رسالته في بيئة قانونية عادلة، وحق المستثمر في العمل ضمن إطار تشريعي مستقر وجاذب.

وأضاف أن القطاع الصحي أصبح قطاعًا إنتاجيًّا قادرًا على الإسهام في الناتج القومي، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، بما يتطلب بيئة تشريعية مستقرة، وحوكمة رشيدة، وشراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، مع ضمان عدالة توزيع الخدمات الصحية والاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

واستعرض الدكتور شريف خاطر، خلال كلمته، منظومة المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة، وحجم ما تقدمه من خدمات تشخيصية وعلاجية وجراحية للمرضى من مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب دورها في التعليم والتدريب والبحث العلمي، مؤكدًا أن الجامعة، بما تمتلكه من خبرات طبية وأكاديمية وبحثية، تتحمل مسؤولية وطنية في قيادة الحوار العلمي وإنتاج حلول واقعية تدعم صانع القرار، وتسهم في بناء منظومة صحية أكثر كفاءة وعدالة واستدامة.

ووجَّه رئيس الجامعة التحية لكلية الحقوق والقائمين على تنظيم المؤتمر والباحثين والمشاركين، معربًا عن تطلعه إلى الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق تسهم في تطوير البيئة التشريعية والاقتصادية للقطاع الطبي.

وأكد الدكتور طارق مصطفى غلوش أهمية توجيه الرسائل العلمية والبحوث التطبيقية نحو القضايا الوطنية ذات الأولوية، وربط الإنتاج البحثي بالتحديات الفعلية التي تواجه قطاعات الدولة، مشيرًا إلى أن طبيعة القضايا المرتبطة بالقطاع الطبي تتطلب تعزيز الدراسات البينية وتكامل الخبرات القانونية والاقتصادية والطبية، بما يتيح إنتاج معرفة قابلة للتحول إلى سياسات وحلول عملية.

وأوضح أن منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة تعمل على دعم البحوث البينية والتطبيقية، وتشجيع التعاون بين التخصصات المختلفة، وتعزيز الشراكات العلمية وتبادل الخبرات، مشددًا على أهمية تحويل مخرجات الأبحاث والمؤتمرات العلمية إلى مقترحات وسياسات وحلول قابلة للتطبيق، يمكن الاستفادة منها في دعم صانع القرار، وتطوير أداء المؤسسات، وخدمة المجتمع.

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد الشناوي أن انعقاد المؤتمر الدولي السنوي لكلية الحقوق للعام الخامس والعشرين على التوالي يعكس رسوخ تقليد علمي نجحت الكلية في استدامته، ويؤكد دورها في ربط البحث الأكاديمي بقضايا المجتمع، والإسهام في تطوير التشريعات، وترشيد السياسات العامة، واستشراف تحديات المستقبل.

وأوضح أن القطاع الطبي لم يعد شأنًا طبيًّا محضًا، وإنما منظومة وطنية تتداخل فيها المسؤولية القانونية مع الكفاءة الاقتصادية، وحماية المريض مع صون حقوق الطبيب، وتشجيع الاستثمار مع حماية المصلحة العامة، وهو ما يفرض معالجة علمية متعددة التخصصات تستجيب للتحولات التشريعية والاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

وكشف الدكتور إبراهيم عبد الله عبد الرؤوف عن تلقي اللجنة العلمية للمؤتمر أكثر من ستين بحثًا، خضعت للتحكيم العلمي وفقًا للمعايير الأكاديمية المعتمدة، وأسفرت أعمال التحكيم عن قبول اثنين وثلاثين بحثًا تناولت جوانب القانون العام والخاص والاقتصاد، وقدَّمت رؤى وحلولًا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية المرتبطة بالقطاع الطبي.

وأكد أن اختيار موضوع المؤتمر يعكس أهمية الربط بين الدراسات القانونية والاقتصادية ومتطلبات تطوير القطاع الطبي، بما يخدم المصلحة الوطنية ويواكب مستجدات العصر، مشيرًا إلى ضرورة تطوير الأطر المنظمة للقطاع بما يحقق التوازن بين حق المريض في الرعاية الصحية الآمنة، وحماية مقدمي الخدمة الطبية، وتشجيع الاستثمار.

وأضاف أن المؤتمر يجسد دور الجامعة بوصفها بيتًا للخبرة، ومعملًا للأفكار، ومنطلقًا لتطوير التشريعات والسياسات التي تستجيب لاحتياجات المجتمع، معربًا عن تطلعه إلى توصيات واقعية قابلة للتطبيق تدعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي كلمته، أكد الدكتور أحمد لطفي السيد أن التطورات المتسارعة في القطاع الطبي تفرض ضرورة التقييم المستمر لمدى كفاية التشريعات القائمة وقدرتها على التعامل مع القضايا المستجدة، وفي مقدمتها المسؤولية الطبية بأبعادها المختلفة، وحماية البيانات الصحية، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمسؤولية القانونية عن القرارات الطبية الذكية.

وأوضح أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتيح مناقشة هذه التحديات من زوايا قانونية واقتصادية متعددة، من خلال أبحاث تتناول التمويل والاستثمار والاستدامة الاقتصادية، والمسؤولية الجنائية والمدنية والإدارية، والحق في الصحة، والتحول الرقمي، وغيرها من القضايا المرتبطة بمستقبل القطاع الطبي.

وأشار إلى أن تنوع المشاركات والاتجاهات البحثية يسهم في إثراء الحوار العلمي وتقديم رؤى يمكن الاستفادة منها في تطوير التشريعات والسياسات المنظمة للقطاع الطبي، وتحقيق التوازن بين حماية الحقوق ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.

واختُتمت الجلسة الافتتاحية بإهداء درع المؤتمر إلى الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور طارق مصطفى غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، تقديرًا لدعمهما للأنشطة العلمية والبحثية بكلية الحقوق، وإسهامهما في إنجاح المؤتمر وتعزيز رسالته العلمية.

وتضمن اليوم الأول جلسة حوارية بعنوان «تحديات التشريع وكفاءة التمويل»، ناقشت مدى مواكبة الأطر القانونية للتطورات المتسارعة في منظومة الرعاية الصحية، وآليات رفع كفاءة التمويل وضمان استدامة الخدمات، وتحقيق التوازن بين جودة الرعاية الصحية وحماية حقوق مقدمي الخدمة وتشجيع الاستثمار، إلى جانب أهمية تعزيز الحوكمة وكفاءة إدارة الموارد والاستفادة من البحث العلمي والخبرات المتخصصة في تطوير المنظومة الصحية. وأعقبها انعقاد جلستين علميتين تناولتا الجوانب الاقتصادية للقطاع الطبي، والجوانب القانونية من منظور القانون الجنائي.

وتتواصل فعاليات المؤتمر في يومه الثاني بعقد جلستين علميتين حول الجوانب القانونية للقطاع الطبي من منظور فروع القانون العام، وفروع القانون الخاص والشريعة الإسلامية، يعقبهما انعقاد الجلسة الختامية ومناقشة توصيات المؤتمر، تمهيدًا لصياغة رؤى علمية وتطبيقية يمكن الاستفادة منها في تطوير التشريعات والسياسات المنظمة للقطاع الطبي في مصر.