إبراهيم الشاذلي

شدد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، على ضرورة الإسراع في حصر ملفات التصالح في مخالفات البناء بمدينة الغردقة، ووضع خطة عمل واضحة للتعامل مع هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، مع تقديم تقارير دورية تتضمن معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ بأحياء المدينة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لملف التصالح ورصد مخالفات البناء والتعديات القائمة بمدينة الغردقة، بحضور المهندس حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء الدين قطب السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد علي رئيس حي شمال الغردقة، واللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، والمهندس سعد فتحي المشرف على المراكز التكنولوجية، إلى جانب مسؤولي ملف التصالح والمراكز التكنولوجية. وأكد محافظ البحر الأحمر أهمية الانتهاء من حصر جميع المخالفات القائمة داخل نطاق المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع إلزام أصحاب المباني المخالفة بسرعة التقدم بطلبات التصالح وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة. ووجّه الدكتور وليد البرقي رؤساء الأحياء والمسؤولين عن ملف التصالح بإعداد خطة تنفيذية تتضمن آليات العمل والجداول الزمنية المستهدفة، على أن تُعرض عليه لمتابعة معدلات التنفيذ أولًا بأول، بما يضمن سرعة إنجاز هذا الملف الحيوي. كما شدد المحافظ على ضرورة قيام المراكز التكنولوجية بتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وتكثيف حملات التوعية والإرشاد، لتعريف المواطنين بخطوات التصالح والمزايا التي يتيحها القانون، وتشجيعهم على الاستفادة من الفترة الزمنية المحددة لتقنين أوضاعهم. وأشار إلى أن التصالح في مخالفات البناء يمثل ضمانة قانونية للحفاظ على الممتلكات، ويجنب المواطنين التعرض للإجراءات القانونية، ومنها إزالة المخالفات أو قطع المرافق، مؤكدًا أن الدولة وفرت جميع التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم. واختتم محافظ البحر الأحمر الاجتماع بالتأكيد على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون أو رصد المخالفات، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد أي تعديات جديدة، بما يحقق الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.