المجلس القومي لحقوق الإنسان يدعو إلى ترسيخ حق المرأة أثناء الولادة

ورشة عمل متخصصة

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 07:43 م

إيمان حسين

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية تعزيز حقوق المرأة في الحصول على رعاية صحية آمنة وكريمة خلال مراحل الحمل والولادة والنفاس، وذلك خلال مشاركته في ورشة عمل متخصصة نظمتها نقابة أطباء مصر تحت عنوان «قسم الطبيب وحق المرأة المصرية في ولادة آمنة وكريمة»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات والمجالس القومية المعنية. ومثل المجلس في الورشة الدكتورة وفاء بنيامين، عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاجتماعية، حيث أكدت أن توفير رعاية صحية تحترم كرامة المرأة وحقوقها يعد جزءا أساسيًا من الحق في الصحة والكرامة الإنسانية وشددت على ضرورة ضمان احترام خصوصية المرأة، وإتاحة المعلومات الكاملة لها، والحصول على موافقتها المستنيرة، وإشراكها في اتخاذ القرارات المتعلقة برعايتها الصحية. اقرأ أيضًا| ملفات النفقة والحضانة والرؤية على مائدة «القومي لحقوق الإنسان» ودعت إلى تطوير آليات فعالة لتلقي الشكاوى المرتبطة بخدمات رعاية الأمومة، وضمان التحقيق المهني في أي ادعاءات تتعلق بوجود تجاوزات، إلى جانب اعتماد مؤشرات وطنية لقياس جودة الرعاية التوليدية الكريمة، وتعزيز برامج تدريب الأطقم الطبية على حقوق المرضى، وأخلاقيات الممارسة المهنية، ومهارات التواصل الإنساني مع المتعاملين. وخلال الورشة، قدمت الدكتورة وفاء بنيامين ورقتي عمل تناولتا حقوق المرأة أثناء الحمل والولادة والنفاس، إلى جانب إطار مقترح للمؤشرات الوطنية الخاصة بالرعاية التوليدية الكريمة، متضمنتين مجموعة من التوصيات العملية التي تستهدف ترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانية، وحماية الخصوصية، وتفعيل مبدأ الموافقة المستنيرة، فضلا عن تطوير منظومة المتابعة والتقييم، وهو ما انعكس في المناقشات والمخرجات النهائية للورشة. واختتمت الفعاليات بإقرار الميثاق الوطني لتعزيز الرعاية الآمنة والكريمة أثناء الحمل والولادة، في خطوة تستهدف دعم تطوير خدمات رعاية الأمومة، وترسيخ التعاون بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع الصحي وحقوق الإنسان. وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان استمرار جهوده في متابعة السياسات والممارسات المرتبطة بالحق في الصحة، والعمل على تقديم المقترحات والتوصيات التي تسهم في تطوير منظومة رعاية الأمومة وفق منظور حقوقي، بما يضمن حماية حقوق المرأة، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وصون حقوق مقدمي الخدمة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والثقة في المؤسسات الصحية.