إيمان حسين

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماع المجلس القومي للسكان، الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، ومناقشة آليات تحسين الخصائص السكانية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. ومثلت المجلس في الاجتماع الدكتورة مي التلاوي، عضو المجلس، حيث ناقش المشاركون مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، وسبل تعزيز الجهود الرامية إلى خفض معدلات النمو السكاني، إلى جانب تطوير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية. اقرأ أيضًا|  القومي للمرأة ينظم لقاءً توعويًا لتعزيز آليات حماية المرأة وأكدت الدكتورة مي التلاوي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يتعامل مع القضية السكانية من منظور حقوقي شامل، باعتبارها ترتبط ارتباطا وثيقا بحقوق أساسية، في مقدمتها الحق في الصحة والتعليم، وتمكين المرأة، وحماية الطفل، مشددة على أهمية ضمان إتاحة الخدمات الأساسية لجميع المواطنين دون تمييز، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأسرة المصرية. وأوضحت أن المجلس يواصل متابعة الأبعاد الحقوقية للقضية السكانية من خلال إعداد الدراسات والتقارير المتخصصة، ورصد مدى توافر خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، إلى جانب متابعة القضايا المرتبطة بالزواج المبكر والتسرب من التعليم، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بالحقوق ذات الصلة، بما يدعم جهود الدولة في تحسين الخصائص السكانية. وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان استمرار تعاونه مع المجلس القومي للسكان، ووزارة الصحة والسكان، والجامعات، ومراكز البحوث، ومنظمات المجتمع المدني، للمساهمة في صياغة سياسات وبرامج تعزز التنمية السكانية من منظور حقوق الإنسان، وتدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين.