شيرين الكردي

تواصل الدولة المصرية تنفيذ خططها للحفاظ على التراث الحضاري وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، من خلال زيادة مخصصات الترميم والتحديث، بالتوازي مع تطبيق أحدث نظم التأمين والتوثيق الرقمي، بما يعزز مكانة مصر كواحدة من أهم دول العالم في الحفاظ على التراث الإنساني.   كشف هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن ارتفاع موازنة ترميم الآثار خلال العام المالي الجاري إلى 2.650 مليار جنيه، مقارنة بـ2.4 مليار جنيه خلال العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 10.4%، في إطار جهود الدولة للحفاظ على التراث الأثري وتطويره.   وأوضح أن المجلس الأعلى للآثار يشرف على 256 موقعًا أثريًا على مستوى الجمهورية، من بينها 126 موقعًا ومتحفًا مفتوحًا للزيارة، مؤكدًا أن مخصصات الموازنة تشمل أعمال الحفظ والصون والترميم والتسجيل لجميع المواقع الأثرية، سواء المفتوحة للزائرين أو غير المفتوحة.   وأشار إلى أن إجمالي بند الأجور للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار يبلغ نحو 3.470 مليار جنيه، بينما يصل عدد العاملين إلى نحو 27.5 ألف موظف في مختلف القطاعات والمواقع الأثرية.   وأضاف أن المجلس ينفذ حاليًا خطة متكاملة لتطوير المواقع الأثرية، تتضمن توسعة المداخل الرئيسية، ورفع كفاءة مراكز الزوار، وزيادة أعداد بوابات الدخول الإلكترونية، إلى جانب تركيب أحدث أنظمة المراقبة والتأمين، مع استغلال فترة الصيف في تنفيذ أعمال الترميم والصيانة الدورية بالتزامن مع انخفاض معدلات الزيارة.   وأوضح أن منطقة معابد الكرنك تشهد تنفيذ منظومة أمنية متطورة تضم 175 كاميرا مراقبة، بالإضافة إلى تطوير 19 مخزنًا أثريًا من أصل 34 مخزنًا على مستوى الجمهورية، باستثمارات تقترب من 500 مليون جنيه، فضلًا عن تطبيق منظومة التسجيل الإلكتروني للآثار لأول مرة.   وأكد الليثي أن مصر تضم حاليًا 7 مواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي التابعة لـ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تشمل 6 مواقع ثقافية إلى جانب منطقة وادي الحيتان، مشيرًا إلى استمرار العمل على إعداد ملفات جديدة لإدراج مواقع أثرية أخرى، من بينها مقياس النيل ومنطقة العمارنة، وفقًا للمعايير والإجراءات الدولية المعتمدة.