مؤمن جمال

حافظت مصر على مكانتها كأكبر دولة إفريقية جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2025، بعدما استقطبت تدفقات بلغت 15 مليار دولار، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد". وأوضح التقرير أن نجاح مصر في الحفاظ على صدارة القارة جاء مدفوعًا بأداء قوي لعدد من القطاعات الاستراتيجية التي أصبحت الوجهة الرئيسية للمستثمرين، في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وهي: الطاقة جاء قطاع الطاقة في مقدمة القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، مع استمرار الاهتمام بالمشروعات التقليدية والمتجددة، إلى جانب التوسع في مشروعات إنتاج الكهرباء والطاقة النظيفة، بما عزز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في هذا القطاع. البنية التحتية واصلت مشروعات البنية التحتية جذب اهتمام المستثمرين، مدعومة بالتوسع في شبكات الطرق والموانئ ووسائل النقل الحديثة، وهو ما ساهم في تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة حركة التجارة والخدمات اللوجستية. التكنولوجيا شهد قطاع التكنولوجيا اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، في ظل التوسع في مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية، ما عزز من فرص جذب الشركات العالمية الباحثة عن أسواق واعدة في المنطقة.   إقرأ أيضاً| رغم تراجع الاستثمارات في أفريقيا.. مصر تحافظ على الصدارة بـ15 مليار دولار الخدمات اللوجستية برزت الخدمات اللوجستية كأحد أهم محركات الاستثمار، مستفيدة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، إلى جانب التوسع في تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية، بما يدعم تحول البلاد إلى مركز إقليمي للتجارة والنقل. الصناعة حافظ القطاع الصناعي على مكانته بين أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات، مع استمرار الدولة في تنفيذ برامج تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية. الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر أكد التقرير استمرار تدفق الاستثمارات إلى مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن مصر بجانب المغرب وجنوب إفريقيا، نجحت في استقطاب استثمارات كبيرة في هذا المجال، بالتزامن مع تزايد الاهتمام العالمي بالاقتصاد الأخضر. وأشار التقرير إلى أن المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات أصبحت تتركز بصورة متزايدة حول مشروعات الطاقة والمعادن الحيوية والبنية التحتية، وهو ما عزز اهتمام المستثمرين، خاصة من دول الخليج وعدد من الاقتصادات الآسيوية، بضخ استثمارات جديدة في إفريقيا. ورغم تراجع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا إلى 70 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ94 مليار دولار في عام 2024، فإن مصر حافظت على موقعها كأكبر دولة إفريقية جذبًا للاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعكس قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات ذات الأولوية. وشدد التقرير على أن التحدي خلال المرحلة المقبلة لا يتمثل فقط في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإنما في تعظيم القيمة المضافة لها عبر توسيع التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وتعزيز سلاسل الإمداد، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.