الأربعاء، 08 يوليه 2026 - 11:22 ص

تواجه قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " موجة جديدة من الانتقادات بعد قرار تخفيف عقوبة مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوجون، وسط اتهامات من نواب أوروبيين بوجود تأثيرات سياسية وراء القرار.

وطالب عشرات أعضاء البرلمان الأوروبي بفتح تحقيق مع رئيس فيفا جياني إنفانتينو، للتأكد من استقلالية القرارات الانضباطية داخل الاتحاد الدولي، بحسب موقع " abcnews ".

اقرأ أيضًا| «وصفت بالمدبرة».. زيكو وحسام حسن يهاجمان حكم المباراة

تتصاعد تداعيات أزمة فولارين بالوجون بعد أن وقع 35 نائبا في البرلمان الأوروبي على مبادرة تطالب بالتحقيق في ملابسات قرار لجنة الانضباط في فيفا الخاص بإلغاء إيقاف اللاعب والاكتفاء بغرامة مالية.

وكان مهاجم المنتخب الأمريكي قد تعرض للطرد خلال مواجهة الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك في دور الـ32، وهو ما كان يعني غيابه تلقائياً عن مباراة بلجيكا في دور الـ16، قبل أن تقرر لجنة الانضباط تعليق عقوبة الإيقاف والسماح له بالمشاركة، مقابل غرامة بلغت 40 ألف دولار.

وجاء القرار بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها أنه تواصل مع رئيس فيفا جياني إنفانتينو بشأن البطاقة الحمراء، مطالبا بإعادة النظر في العقوبة، وهو ما أثار تساؤلات وانتقادات حول مدى تأثير الضغوط السياسية على القرارات الرياضية.

من جانبه، أكد إنفانتينو أن القرار صدر عن لجنة الانضباط المستقلة، وأنه لم يتدخل في عملها، مشددا على أن الإجراءات تمت وفق اللوائح المعتمدة داخل الاتحاد الدولي.

ويقود التحرك الأوروبي عدد من النواب، بينهم باري أندروز ولارا وولترز ونيلز فوجلسانغ، الذين طالبوا الاتحادات الوطنية بمخاطبة لجنة الأخلاقيات في فيفا للتحقيق فيما إذا كانت أي ضغوط سياسية قد أثرت على القرار، إضافة إلى بحث مدى الالتزام بمبدأ الحياد السياسي داخل المنظمة.

وقال النواب في بيانهم إن عدالة المنافسات الرياضية تعتمد على الشفافية وتطبيق القوانين بشكل متساو، محذرين من أن تدخل أي عوامل سياسية في قرارات المشاركة بالمباريات قد يضر بمصداقية كرة القدم.

كما اعتبروا أن تعديل عقوبة الإيقاف أثناء البطولة يمثل مساسا بمبدأ العدالة الرياضية، خصوصا إذا كانت القرارات تختلف باختلاف مكانة الأطراف أو حجم الضغوط المحيطة بها.

وتأتي هذه الأزمة في وقت تواجه فيه إدارة فيفا انتقادات متزايدة من بعض الاتحادات الأوروبية بشأن استقلالية اللجان القضائية والانضباطية، حيث يرى المنتقدون أن قضية بالوجون أعادت فتح النقاش حول مدى قدرة الاتحاد الدولي على حماية قراراته الرياضية من أي تأثيرات خارجية.