حنان الصاوي

أصدرت غرفة صناعة السينما بيانًا بشأن الجدل المثار حول إلزام منتجي الأعمال السينمائية والتليفزيونية بإبرام عقود موحدة مع أعضاء النقابات الفنية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأداء العلني، مؤكدة أن هدفها هو حماية مصالح أعضائها من المنتجين ودعم استقرار صناعة السينما المصرية.   وأوضحت الغرفة، في بيان صادر عن رئيس مجلس إدارتها هشام عبد الخالق، أنها تابعت ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن مطالب نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية بتفعيل بعض الإجراءات المرتبطة بحق الأداء العلني وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.   وأكدت الغرفة أن القانون لم يفرض استخدام نماذج عقود موحدة، كما لم يمنع الاتفاق على التنازل عن حق الأداء العلني باعتباره أحد حقوق الاستغلال المالي، مشيرة إلى أن هذا الحق يختلف عن الحقوق الأدبية التي لا يجوز التنازل عنها.   وأضاف البيان أن المنتج السينمائي والتليفزيوني يتحمل المسؤولية المالية والتنفيذية الكاملة عن إنتاج العمل، ويعد وفقًا للقانون صاحب حق استغلال المصنف خلال المدة المتفق عليها، بما يشمل عرضه واستثماره بمختلف الوسائل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.   وشددت غرفة صناعة السينما على أن للمنتجين الحق في إعداد العقود التي تحفظ حقوق الاستغلال المالي لأعمالهم مع الفنانين والمؤلفين، موضحة أن التعاقدات تتم وفقًا لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، وأن أي تنازل عن حق الأداء العلني يكون مقابل الأجور المتفق عليها مع المشاركين في العمل.   وفيما يخص الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تم إنتاجها سابقًا، أوضحت الغرفة أنه لا يجوز مطالبة جهات العرض المختلفة، سواء كانت دور سينما أو منصات رقمية أو قنوات فضائية، بسداد مقابل تحت مسمى حق الأداء العلني، إلا في حال وجود سند قانوني يثبت احتفاظ أصحاب الحق بهذا الأمر وفقًا للتعاقدات المبرمة.   كما أكدت الغرفة أن المنتجين يواصلون دعم أعضاء النقابات الفنية من خلال الالتزام بسداد النسبة المقررة قانونًا للنقابات عن عقود الفنانين والعاملين بالأعمال الفنية، والتي تعد أحد الموارد الأساسية لهذه الجهات.   واختتمت غرفة صناعة السينما بيانها بالتأكيد على ضرورة مراعاة الظروف الصعبة التي تمر بها الصناعة حاليًا، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة أجور بعض عناصر العمل الفني، داعية إلى التعاون بين جميع الأطراف للحفاظ على مستقبل السينما والدراما المصرية.