شيماء مصطفى

ينتظر السوق نتيجة الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في عام 2026 لحسم أسعار الفائدة في مصر. وتحسم لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اليوم الخميس 9 يوليو 2026، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في رابع اجتماع لها خلال عام 2026. وانخفضت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بنسبة بلغت 8.25% خلال 10 اجتماعات سابقة. وتشير توقعات خبراء المصارف والبنوك وشركات الاستثمار، إلي اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل، نظرا لأن التضخم الأساسي لا يزال يتحسن ببطء بجانب الأوضاع الخارجية. تأثير قرار البنك المركزي على المواطنين والأسواق .. ويرغب المواطنون أن يكون اتجاه البنك المركزي المصري، هو رفع سعر الفائدة أو تثبيت سعر الفائدة، لارتباط القرار بشكل مباشر بأسعار العائد على مدخراتهم وأموالهم. بينما ينتظر التجار والمصنعين ودائرة المال والأعمال، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها لتخفيض أسعار الفائدة، لتأثير سعر الفائدة المباشر على الصناعة والاستثمار والسوق من حيث الفائدة على القروض وبالتالي تحسين معدلات الإنتاج والبيع والشراء. ويساهم خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في تخفيض أعباء خدمة الدين على الدولة بما يعادل 70 مليار جنيه، كما يساهم تخفيض أسعار الفائدة في خفض التكاليف التمويلية على المنتجين والتجار المتعاملين مع البنوك، كما يعزز دعم تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري. اقرأ أيضا|احتياطي النقد الأجنبي يقفز 1.9 مليار دولار خلال يونيو.. ويسجل 55.07 مليار دولار وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 21 مايو 2026 تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند نفس معدلاتها السابقة. وبلغت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بعد قرار البنك المركزي المصري، نحو 19% و 20% و 19.5% ، على الترتيب. وبلغ سعر الائتمان والخصم 19.5% ، ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. ويتبقى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، 4 اجتماعات لحسم أسعار الفائدة في عام 2026، ويعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، كل 6 أسابيع يكون يوم الخميس. ويحق للبنك المركزي عقد اجتماع طارئ للجنة في أي وقت على مدار العام في ضوء وقوع مستجدات خارجية أو داخلية استدعت ذلك. ويعد استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، فى المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.