الجمعة، 10 يوليه 2026 - 02:19 م

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض الآليات والإجراءات الفنية والتنفيذية الخاصة برصد المنشآت المائية من الناحيتين الهيدروليكية والإنشائية، مع مناقشة عدد من النقاط الفنية التي وثقها المهندس محمد عبدالعال عن مشروعي إنشاء قناطر إسنا الجديدة وقناطر نجع حمادي الجديدة.

جاء ذلك في إطار الاستفادة من الخبرات المتراكمة لرواد وزارة الموارد المائية والري ونقلها إلى الأجيال الجديدة من المهندسين والعاملين.

ووجّه الدكتور سويلم، الخبراء بإعداد قائمة بالإجراءات والقواعد والخطوط الاسترشادية التي يجب أن يلتزم بها مديرو ومشغلو القناطر الكبرى، بما يشمل قواعد وإجراءات إدارة الأزمات في حالات الطوارئ، مع توليهم تدريب قيادات الجيل الثاني من مهندسي الوزارة ونقل خبراتهم العملية إليهم.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ مشروعي قناطر إسنا الجديدة وقناطر نجع حمادي الجديدة، وآليات التعامل معها، والدروس المستفادة من مختلف مراحل التنفيذ، إلى جانب مناقشة الجوانب القانونية وقضايا التحكيم الخاصة بالمطالبات التي تقدمت بها الشركات المنفذة عقب انتهاء المشروعين، وكيفية تسويتها وفقًا للأطر الفنية والقانونية.

وأكد وزير الري، أن توثيق الخبرات العملية والدروس المستفادة من المشروعات القومية الكبرى يمثل رصيدًا معرفيًا مهمًا يدعم بناء القدرات المؤسسية، ويرفع كفاءة تنفيذ وإدارة المشروعات المستقبلية، بما يسهم في الحفاظ على الذاكرة المؤسسية للوزارة والاستفادة من الخبرات المتراكمة.

كما وجّه بإعداد آلية فعالة ومتنوعة لنقل هذه الخبرات إلى شباب المهندسين بالوزارة، بما يضمن استدامة المعرفة الفنية ورفع كفاءة الكوادر البشرية.

وتُعد قناطر نجع حمادي الجديدة، التي افتُتحت عام 2008، من أهم مشروعات التحكم في التصرفات المائية بصعيد مصر، حيث توفر الاحتياجات المائية اللازمة لري نحو 750 ألف فدان بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط، إلى جانب دعم الملاحة النهرية وإنتاج الطاقة الكهرومائية.

كما تُسهم قناطر إسنا الجديدة، التي أُنشئت عام 1994، في تحسين إدارة وتوزيع المياه، بالإضافة إلى إنتاج نحو 635 جيجاوات/ساعة سنويًا من الطاقة الكهرومائية، بما يعزز كفاءة منظومة إدارة الموارد المائية.