الجمعة، 10 يوليه 2026 - 08:50 م

أكد الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي ورئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، أن الدولة المصرية حققت حالة من الانضباط المالي غير المسبوق في تاريخها الاقتصادي المعاصر، حيث نجحت في خفض عجز الموازنة العامة إلى مستوى 4.9% في الموازنة الحالية مقارنة بنسبة بلغت 6.2% في العام المالي المنصرم، معتبراً أن هذه الأرقام تقترب بشدة من النسبة المريحة والمثالية لأي جسم اقتصادي في العالم البالغة 3%.

اقرأ أيضا: «الأوكــتاجـون» عقل الجمهورية الجديدة| العاصمة الإدارية تحتضن صرحا ذكيا يعكس فلسفة مصر فى اتخاذ القرارات

وأضاف فخري الفقي، خلال حواره ببرنامج اقتصاد مصر المذاع على قناة أزهري، أن المقارنة التاريخية توضح حجم الإنجاز، حيث كان عجز الموازنة العامة قبل ثلاثة عشر عاماً وتحديداً في عام 2013 يصل إلى نحو 13.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وتجمد لسنوات طويلة عند مستويات تتراوح بين 7% و8%، مؤكداً أن الهبوط الحالي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة وقدرتها على السيطرة الفعالة على النفقات العامة للدولة.

واستعرض الفقي مؤشراً مالياً بالغ الأهمية وهو الفائض الأولي، موضحاً أن الموازنة العامة كانت تعاني تاريخياً من عجز كلي وعجز أولي، لكن منذ خمس أو ست سنوات بدأ يظهر الفائض الأولي وهو عبارة عن الإيرادات العامة مخصوماً منها المصروفات بعد استبعاد فوائد الدين، كاشفاً أن الفائض الأولي المقدر في الموازنة الحالية يبلغ تريليون و200 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 5% من الناتج المحلي، وهي نسبة تاريخية تسهم مباشرة في سداد جزء كبير من الفوائد.

وحول قضية الدين العام المحلي والأجنبي، طمأن الفقي المواطنين بأن المعيار الأساسي المتبع هو قياس نسبة الدين إلى حجم الكعكة التي تنتجها الدولة وهي الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أنه عندما ينمو الناتج المحلي بمعدل أسرع من زيادة الدين فإن النسبة تقل تلقائياً، حيث تراجعت النسبة من 103% قبل عشر سنوات إلى 78% في الموازنة الحالية، وسط مستهدفات طموحة في الخطة متوسطة الأجل للوصول إلى 70% بحلول عام 2030 لتقترب من المستويات العالمية المريحة.